برلماني: إدراج حقوق العمالة الأقزام ضمن قانون العمل الجديد
قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يشمل 14 بابا و267 مادة تم الانتهاء من 45 مادة منها، مشيرا إلى أن القانون تحدث في كل شيء يخص العمالة ويشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام.
الأقزام وذوو الاحتياجات الخاصة على رأس أولويات قانون العمل الجديد
وأضاف يحيى، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن هذا القانون يستهدف زيادة الإنتاج، ومناقشاته شهدت التوافق عليه من رجال الأعمال وممثلي العمال في حضور الحكومة، لافتا أن القانون سيكون توافقيا بين العمال وأصحاب العمل في ظل وجود محاكم مختصة في هذا الشأن لم تكن موجودة من قبل.
من جانبه أكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن من أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التى تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفى للعامل، كما يقضى على ما يسمى "استمارة 6"، ويضع نظام قضائى متخصص للفصل فى الدعاوى العمالية لمعالجة البطء فى إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة.
وتابع عبد الفضيل: مشروع القانون وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، كما تضمن مشروع القانون بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
وواصل: يمثل مشروع القانون استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بالحقوق والواجبات، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكمة لهذه العلاقة، مؤكدا أنه سيسهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى وخلق مناخ جإذب للاستثمار، حيث تبنى سياسة اقتصادية جديدة وراعى مواكبة التطور والحداثة فى ميدان العمل للمواءمة.
