مباحثات مع الأمم المتحدة لتعزيز مواجهة الجرائم ضد البيئة | صور
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، مع الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سبل التعاون في تعزيز مواجهة الجرائم ضد البيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإدراج مفهوم استجابات العدالة الجنائية في مخرجات وتوصيات مؤتمرات الاتفاقيات البيئية الثلاثة.
وتناول اللقاء، مناقشة سبل التعاون بين المكتب والوزارة فيما يخص الجرائم التي تؤثر على البيئة، إلى جانب مناقشة التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP29 المزمع عقده في باكو، أذربيجان، في الفترة خلال 11 إلى 22 نوفمبر 2024، كما تم استعراض أهم المستجدات المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، المنعقد حاليًا في مدينة كالي بكولومبيا، والذي يستمر حتى 1 نوفمبر، ويهدف إلى دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة.
وزيرة البيئة تستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة
وتم التطرق إلى دعم إدراج استجابات العدالة الجنائية في مؤتمرات الاتفاقيات البيئية «تغير المناخ- التنوع البيولوجي- التصحر»، وإدراجها في أجندة المناخ العالمية والتأكيد على أن الجرائم ضد البيئة أحد أهم العوامل المؤثرة على تغير المناخ مثل تلويث الأنهار وإزالة الغابات، ودعم مصر لأهمية إدراج استجابات العدالة الجنائية في إعلان مؤتمر المناخ المقبل COP29.
مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر
وشددت على أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في ديسمبر القادم، سيكون فرصة جيدة لطرح ارتباط الجرائم ضد البيئة بالتصحر، الذي يعد تحد حقيقي للمنطقة العربية والإفريقية، لافتة إلى أن تضمين الجرائم ضد البيئة في مؤتمر التصحر سيكون لأول مرة في تاريخ الاتفاقية.
وأكدت أهمية إدراج استجابات العدالة الجنائية في الاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن والتي تترأسها مصر حاليا، وتهدف لحماية البحر الأحمر تمهيدًا لإعلانه منطقة خاصة، حيث يعد واحد من المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي وتعاني من ضغط كبير من آثار الصراعات والجرائم والتلوث ومرور السفن، وإمكانية الاستفادة من مركز السلام لمواجهة التلوث الزيتي في الغردقة والذي يخدم دول الاتفاقية، ومبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ التي أطلقتها مصر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار.
