أزمة قيد الصحفيين في مصر.. التحديات والحلول
شهدت نقابة الصحفيين مؤخرًا أزمة حادة حول مسألة قيد الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، مما أثار جدلًا واسعًا بين أعضاء النقابة والجمعية العمومية.
لكن قبل الخوض في تفاصيل هذه الأزمة، علينا أن نتذكر المعاناة والمخاطر التي واجهها الصحفيون الإلكترونيون على مدار العقد الماضي، فمنذ ثورة يناير، كانت الصحافة الإلكترونية في الصدارة، حيث تعرض الصحفيون والمراسلون الإلكترونيون لمخاطر عديدة دون حماية كافية.
العديد منهم لم يكن لديهم عضوية في نقابة الصحفيين، مما جعلهم عرضة للشك أو لانتحال صفة الصحفي.
تخيل، عزيزي القارئ، أن هناك صحفيًا تخرج من كلية الإعلام، تدرب في العديد من الصحف والقنوات، وامتهن الصحافة الإلكترونية، ولكنه رغم كل ذلك لم يحصل على عضوية النقابة!
جوهر الأزمة
تكشف أزمة قيد الصحفيين عن الصراع بين ضرورة تحديث اللوائح لمواكبة التغيرات في المشهد الإعلامي وبين حماية المهنة من الانتهاكات، المادة 12 من قانون النقابة، التي تسمح بانتساب الصحفيين الإلكترونيين وفق ضوابط صارمة، كانت مصدر استياء للكثير منهم.
هؤلاء الصحفيون يشعرون بأن هذه الشروط تقيد فرصهم في الانضمام إلى نقابتهم وتحرمهم من الحماية والحقوق التي يستحقونها، وعلينا أن ندرك جيدًا أن العديد من الصحفيين الذين حققوا إنجازات كبيرة وفازوا بجوائز صحفية محلية وإقليمية، مشرفين مصر وزملاءهم الصحفيين، هم من الصحفيين الإلكترونيين. ومن المفارقات أن بعضهم لم يحصل بعد على عضوية النقابة حتى الآن.
في ظل هذه الضغوط، يواجه المجلس الحالي برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي تحديات كبيرة، وقد أكد البلشي على أهمية تعديل لائحة القيد لتواكب التحولات في السوق الصحفية، مع ضمان حماية الصحفيين الحقيقيين من محاولات "التجارة بعضوية النقابة".
استغلال العضوية
للأسف، عضوية النقابة أصبحت سلعة للبعض، هناك من يعرض عضوية النقابة على الصحفيين الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه!
تداعيات الأزمة
الاستمرار في تطبيق لائحة القيد الحالية يعمق الفجوة بين الصحفيين العاملين في الإعلام الإلكتروني والنقابة، هذا الوضع يبرز الحاجة إلى إصلاح شامل لنظام القيد. وحتى الآن، لا أرى سببًا واضحًا لاعتراض بعض أعضاء النقابة على انضمام الصحفيين الإلكترونيين سوى الخوف من تأثير ذلك على "بدل التكنولوجيا".
الخلاصة
إن أزمة قيد الصحفيين في مصر تتطلب حوارًا جادًا بين جميع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى معايير عادلة تضمن حماية المهنة وتواكب التحولات السريعة في عالم الإعلام الرقمي الذي أصبح الآن هو الأساس في العالم أجمع.
