المشدد 10 سنوات لمتهم استولى على وحدة سكنية وباعها بـ 750 ألف جنيه ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، ووليد محمد إبراهيم النجار، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 10 سنوات لمتهم قلد رخصة قيادة وبطاقة واستولى على وحدة سكنية وباعها للغير.
السجن 10 سنوات لمتهم قلد رخصة قيادة وبطاقة
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 ومقيدة برقم 541 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد، والمتهم فيها عادل محمد فاروق محمد مصطفى، إذ اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب واقعة تزوير في محرر رسمي وهي رخصة القيادة الخاصة الرقمية المنسوب صدورها لإدارة مرور دمياط باسم المجني عليه ماجد البهي محمد الشيتي، وكان ذلك بطريق الاصطناع أن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده في ذلك عن طريق إمداده بالبيانات والصورة الفوتوغرافية المراد إثباتها، فوضع المجهول تلك الصورة عليها، ودون بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة للجهة فتمت الجريمة.
وقلد المتهم علامات إحدى المصالح وهي إدارة مرور دمياط، وذلك باصطنعها على غرار الصحيح منها، واستعملها بأن مهر بها المحرر المزور، واستعمل المحرر بأن قدمه للمكتب المختص بتوثيق دمياط، وتم تزوير محرر رسمي توكيل عام ببيانات الرخصة المزورة، وقدم المتهم الرخصة المزورة والتوكيل المزور، وتمكن من تزوير بطاقة رقم قومي منسوب صدورها إلى مصلحة الأحوال المدنية.
واشترك المتهم والمجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة كذلك مع موظف عمومي حسن النية، وهو المختص بالهيئة العامة للتعاونيات البناء والاسكان بفرع بورسعيد، في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما عقد البيع والتنازل عن وحدة سكنية مملوكة للمجني عليه بمنطقة شباب الخريجين بحي الضواحي، ومثل المتهم بالمحرر المزور التوكيل والبطاقه المزورة واتفق مع الموظف المذكور على نقل ملكية الوحدة السكنية فأثبت الموظف البيانات واقعة الجريمة.
تفاصيل القبض على شخص بتهمة الاستيلاء على وحدة سكنية وبيعها
وتوصل المتهم بعد وقائع التزوير من الاستيلاء على المبلغ النقدي قيمة الوحدة السكنية المملوكة للمجني عليه إسلام محمد عبد الرازق محمد، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية مكنته من تملك الوحدة السكنية المملوكة للمجني عليه هاني البهي محمد الشيتي، وذلك على خلاف الحقيقة، وبموجب المستندات المزورة، وتمكن من تلك الوسيلة من بيع الوحدة السكنية له والاستيلاء على المبالغ النقدية.
وشهد المجني عليه أنه ورد إليه اتصال هاتفي مفاده، اقتحام شخص للوحدة السكنية رقم 10 عمارة رقم 30 بمشروع مساكن شباب الخريجين بنطاق حي الضواحف والخاصة به وشقيقه، والإقامة بها، وبالانتقال تم التقابل مع المجني عليه الذي أخبره أنه اشتراها من المتهم، وبالتوجه إلى الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان فوجئ بوجود صورة بطاقة تحقيق شخصية باسمه مزورة، وكذا توقيع وبصمة منسوبة إليه بالتنازل على عقد بيع لصالح المتهم، كما تبين وجود توكيل توثيق دمياط المنسوب صدوره من شقيقه لصالح المتهم، والذي تم استصداره من مكتب التوثيق بموجب رخصة القيادة المزورة والمنسوب صدورها لإدارة مرور دمياط، بالإدارة والبيع والتصرف في الشقة الخاصة به وشقيقه، مما تسبب في محاولة سلب ملكيتها.
وشهد المجني عليه الآخر وهو الشخص الذي باع إليه المتهم الوحدة السكنية، أنه حال بحثه لرغبته في شراء وحدة سكنية بنطاق حي الضواحي تقابل مع المتهم بواسطة أحد السماسرة، واتفق معه على شراء الشقة محل القضية، وأعطاه الأوراق الخاصة بها للتأكد من صحتها، والمتمثلة في عقد الملكية وخطابات نقل المرافق، وبالاستعلام عنها بمعرفة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان فرع بورسعيد، تبين أن الشقة مسجلة باسم المتهم، وعقب ذلك توجها معا إلى مكتب التوثيق وتم استخراج التوكيل من المتهم لصالحه عقب بيع الوحدة السكنية بمبلغ 750 ألف جنيه، وعند بداية إجراء أعمال التشطيب، فوجئ بحضور المجني عليهما وأخبره أنهم المالكين للشقة محل النزاع، مما جعله يتوجه معهما لتحرير محضر نصب قبل المتهم وموظفي الهيئة العامة للبناء والإسكان.
وثبت باستعلام مصلحة الأحوال المدنية أن بيانات الصورة الضوئية لبطاقة تحقيق الشخصية المقدمة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان غير مطابقة لبيانات آخر بطاقة تم إصدارها للمجني عليه، وثبت بالاستعلام من إدارة المرور ببورسعيد، عن طريق الحاسب الآلى الخاص بالإدارة العامة للنظم والمعلومات أن شقيق المجني عليه لم يحمل أي رخصة قيادة من جهة مرورية سوى رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة من وحدة مرور طنطا.
وثبت بالاستعلام من مكتب توثيق دمياط أن التوكيل صادر ولا يزال ساري، وثبت بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المدعو هاني البهي محمد الشيتي المجني عليه، لم يكتب التوقعات الثلاث المنسوب صدورها إليه والثابتة بكل من عقد البيع الابتدائي وأصل استمارة التنازل، ولم يصدروا عن يده، وكذلك لم يوقع على التوكيلات الصادرة.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بمصادرة المحررات المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.
