التموين: توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وسعر مناسب أولوية قصوى
عقد اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم؛ لمتابعة توافر السلع الأساسية والخبز المدعم مع مديريات التموين بالمحافظات؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
جاء ذلك بحضور خالد شرف مساعد الوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي وأحمد عصام معاون الوزير، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون الوزير، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاون الاستهلاكي.
وتناول الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بالرقابة التجارية والتموينية بما يحقق انضباط الأسواق ومتابعة الأسعار، إضافة إلى مناقشة خطط تطوير منظومة التموين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة الخبز ومنظومة السلع التموينية.
واستعرض نائب الوزير خلال اللقاء توجيهات الدكتور الوزير والخاصة بضرورة تعزيز آليات الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة، ومنها الإدارة العامة لشرطة التموين، وجهاز حماية المستهلك، كما شدد على ضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية، يمكن أن تحدث أو تلاعب بالأسعار؛ لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين، وأهمية تكثيف المعروض من السلع الغذائية بالأسواق الحرة والمنافذ التموينية.
وتم استعراض المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكل محافظة والاطمئنان على وجود أرصدة كافية من السلع الغذائية بما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات، وخاصًة في الفترات الموسمية.
كما ناقش الاجتماع التأكيد على جميع القرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة والتي تهدف إلى ضبط وحوكمة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية ومن أهمها التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024 والصادر في 15 أكتوبر 2024، والذي تضمن تنظيم عمل منظومة الخبز في كل حلقات التداول بدءً من استلام الأقماح مرورًا بإنتاج الدقيق وصولًا لصرف الخبز للمواطنين مع التأكيد على ضرورة التزام المخابز بالأوزان والجودة والمواصفات المطلوبة؛ لضمان توافر وجودة الخبز المُنتج يوميًا، ووصول الدعم إلى مستحقيه بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
التموين: الدولة تؤكد أهمية توفر رغيف الخبز بالسعر الرسمي
وفي سياق متصل، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن فلسفة صدور هذا التوجيه الوزاري ترجع إلى ما تولية الدولة من اهتمام كبير برغيف الخبز وأهمية توفيره للمواطنين بالمواصفات المحددة وبالسعر الرسمي، ولما تلاحظ للوزارة في ضوء تقارير الحملات الرقابية من تعدد شكاوى المواطنين من بعض المخالفات مثل نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
لذا كان لزامًا على الوزارة التحرك الفوري بالتنسيق مع الجهات الرقابية وأهمية النظر في صدور قرار شامل لحصر المخالفات الخاصة بالمخابز ووضع لائحة تنظيمية منضبطة تراعي تلافي السلبيات التي كانت موجودة وتساعد في تحقيق الردع المطلوب لعدم ارتكاب مخالفات جسيمة وتحافظ على الدعم المقدم للمواطن، وكذا يحافظ على حقوق أصحاب المخابز ويضمن حقهم في التظلم من أي مخالفات وذلك في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، وفي نفس الوقت يسهل ويساعد المديريات في عملية التفتيش والعمل على تجويد صناعة الخبز وتوجيه المخابز لتلافى تلك المخالفات والعمل على الحد منها.
وتضمن الوزارة تنظيم العمل بتحديد المسؤوليات والحقوق والواجبات بين جميع أطراف منظومة الخبز البلدي والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف العمل على وصول رغيف الخبز البلدي المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة وهو الهدف الأسمى من صدور القرار وليس زيادة العقوبات، ورفع درجة الوعي لجميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة، فالهدف هو وصول الدعم لمستحقيه للمواطنين دون أي انتقاص أو تلاعب في هذا الدعم المقرر للمواطن بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول إلى أكبر قدر من الرضا من قِبل المواطنين عن الخبز المنتج.
وشدد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية المختلفة لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مع التأكيد أن توفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب يمثلان أولوية قصوى ضمن خطة الوزارة لدعم المواطنين وتحسين الخدمات التموينية.
