بشرى من مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار إبراهيم هنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة تعكف حاليًا على الانتهاء من تقريرها عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسيكون التقرير جاهزًا في أقرب وقت.
بشرى من مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة العامة في دور الانعقاد الخامس، بحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، كما حضر الاجتماع وزير الشؤون النيابية والقانونية.
وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة العامة بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واصفين المناقشات بأنها اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع.
وأكدوا أن اللجنة ناقشت كل الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لهذا القانون من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.
من جانبه، أشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية بالمناقشات التي تمت خلال جلسات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.
وفي نهاية الاجتماع أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس، أهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس خلال اجتماعات اللجان النوعية مؤكدًا على أهمية حضور الوزراء المعنيين لاجتماعات اللجان المختصة خلال مناقشة البيانات الخاصة بهم من خلال مناقشات موضوعية بناءة تعكس مدى الحرص على مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين، مضيفًا أن المنطقة تمرُّ بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية بعيدة عن التهويل أو التبسيط لتوضيح أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود لإعلاء المصلحة العامة للدولة.
