وزيرا العمل والاستثمار يبحثان دراسة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة، من بينها العمل على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.
وزيرا العمل والاستثمار يبحثان دراسة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب
وبحث الجانبان دراسة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في حالة وجود مركز تدريب مهني مُعتمد من وزارة العمل لدى تلك المنشآت، وكذلك دراسة تخفيض تلك النسبة، على أن يتم البدء في تحصيلها بعد الاتفاق على قيمتها مع بداية العام المقبل 2025، وإعفاء كافة المنشآت من أي مستحقات سابقة لصالح الصندوق حتى تاريخ البدء في تطبيق تحصيل النسبة الجديدة، مع منح تلك المنشآت التي أُقيمت ضدها دعاوى قضائية بشأن المستحقات المتأخرة للصندوق، ما يفيد التصالح في تلك القضايا.
وأكد الجانبان حرص القيادة السياسية على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها العمالة الماهرة والمدربة.
فيما، قال وزير العمل محمد جبران، إن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن مع الوضع في الاعتبار مناقشة المشروع الخاص به بشكل موسع بين جميع الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.
وأوضح جبران، أن المُناقشات التي جرت أمس الأحد في اجتماع لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب، أكدت على ذلك المبدأ، كما أن 3 جلسات متتالية خلال شهر واحد شهدت مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صدقت عليها مصر، ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، يتماشى مع أنماط العمل الجديدة، والمهن المُستقبلية، والثورة التكنولوجية،التي فرضتها تحديات تواجه عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة.
