صندوق النقد: مراجعة منتظمة لسياسات الرسوم بحد أقصى كل 5 سنوات
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الحادي عشر من أكتوبر 2024 مراجعة الرسوم وسياسة الرسوم الإضافية، والتي غطت لأول مرة بشكل مشترك الرسوم والرسوم الإضافية ورسوم الالتزام، وتشكل المراجعة جزءًا من جهد مستمر لضمان أن تظل سياسات الإقراض في صندوق النقد الدولي مناسبة للغرض، وأن يكون الصندوق قادرًا على دعم أعضائه في بيئة عالمية مليئة بالتحديات.
صندوق النقد الدولي
توصل المجلس التنفيذي إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من التدابير الرامية إلى خفض تكلفة الاقتراض بشكل هادف بالنسبة للأعضاء، والحفاظ على آليات الحوافز للاقتراض الحصيف والمؤقت، وحماية قوة الميزانية العمومية لصندوق النقد الدولي.
من المتوقع أن تعمل حزمة الإصلاحات على خفض تكاليف الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي (880 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) سنويًا، وسوف تعمل على خفض المدفوعات على هامش معدل الرسوم وكذلك الرسوم الإضافية في المتوسط بنسبة 36 في المائة، ومن المتوقع أن ينخفض عدد دافعي الرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة (في السنة المالية 2026).
الرسوم الإضافية هي عناصر مهمة في إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي. فهي توفر حوافز للاقتراض الحكيم والمؤقت الذي يساعد في دعم الطبيعة المتجددة لموارد صندوق النقد الدولي ويسمح بتراكم الاحتياطيات للتخفيف من المخاطر المالية. وهذا يدعم الأساس المالي لصندوق النقد الدولي، مما يمكنه من القيام بدوره كمقرض في قلب شبكة الأمان المالي العالمية.
وافق المجلس التنفيذي على التغييرات التالية:
خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40 %، إلى 60 نقطة أساس من 100 نقطة أساس؛ مع زيادة عتبة الاقتراض التي تنطبق عليها الرسوم الإضافية بنسبة 60 %، إلى 300 % من الحصة من 187.5 في المائة من الحصة؛ ومحاذاة الحدود التي تنطبق فوقها رسوم الالتزام على إجمالي حدود الوصول السنوية والتراكمية بموجب سلطة الإيرادات العامة (200 و600 في المائة من الحصة، على التوالي)؛ وخفض معدل الرسوم الإضافية المستندة إلى الوقت بنسبة 25 في المائة، إلى 75 نقطة أساس من 100 نقطة أساس.
ستصبح هذه التغييرات سارية المفعول في الأول من نوفمبر 2024.
كما وافق المجلس على ما يلي: (أ) تحديد دورة مراجعة منتظمة لسياسة الرسوم الإضافية للسماح بالتقييمات والتحديثات في الوقت المناسب لإطار سياسة الرسوم الإضافية، كل خمس سنوات أو قبل ذلك إذا لزم الأمر؛ (ب) تعزيز الإفصاحات والإجراءات التشغيلية لضمان حصول السلطات على معلومات كافية عن تكلفة اقتراض الصندوق في وقت مبكر من مفاوضات تمويل سلطة الإيرادات العامة؛ و(ج) تخصيص صافي الدخل بعد التوزيعات للاحتياطي الخاص حتى يصل إلى الحد الأدنى للأرصدة الاحترازية البالغ 20 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. إن القرار الرسمي بوضع صافي الدخل بعد التوزيعات في الاحتياطي الخاص سوف يتخذه مجلس الإدارة في المراجعات السنوية لموقف دخل الصندوق بدءًا من نهاية السنة المالية 2025.
تقييم مجلس الإدارة
رحب المديرون التنفيذيون بمراجعة الرسوم وسياسة الرسوم الإضافية. واعتبروا أن الرسوم وسياسة الرسوم الإضافية تشكلان جزءًا لا يتجزأ من إطار إدارة المخاطر متعدد الطبقات للصندوق، حيث توفر حوافز قائمة على الأسعار للاقتراض الحكيم والمؤقت، وتساعد في تجميع الاحتياطيات لحماية الميزانية العمومية للصندوق من المخاطر المالية، وبالتالي الحفاظ على نموذج الإقراض التعاوني للصندوق في قلب شبكة الأمان المالي العالمية. وأشاروا إلى أن المراجعة تشكل جزءًا مهمًا من جهد أوسع نطاقًا مستمرًا لضمان استمرار سياسات الإقراض في الصندوق في تلبية احتياجات الأعضاء في السياق العالمي المعقد الحالي واتفقوا على أن الإصلاحات المقترحة ستساهم بشكل هادف في هذه الجهود.
وأشار المديرون إلى أن تكاليف الاقتراض للأعضاء قد زادت بشكل كبير. وقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة العالمية في السنوات الأخيرة إلى رفع سعر الفائدة العائمة لحقوق السحب الخاصة، ونتيجة لذلك، ارتفع المعدل الأساسي للرسوم. وفي الوقت نفسه، ارتفع دخل إقراض الصندوق بشكل ملحوظ، مدفوعًا بتوسع الائتمان إلى ما يقرب من قمم تاريخية، ووصل الصندوق إلى هدفه في الأمد المتوسط للأرصدة الاحترازية البالغة 25 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
