تقرير: أسباب ضعف الاقتصاد العالمي تنتقل من الأسعار إلى الانتخابات الأمريكية والديون

يتجه الاقتصاد العالمي نحو نهاية العام وسط رياح مواتية غير متوقعة، حيث يمهد تباطؤ التضخم الطريق لهبوط غير متوقع، ولكن في حين يتطلع الجانب الاقتصادي من المعادلة إلى التحسن، فإن العقبات السياسية لا تزال قائمة.

ووفق تقرير بلومبرج، اليوم الأحد، يخيم على التوقعات الاقتصادية العالمية، الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي من المتوقع أن تقدم نتائج اقتصادية مختلفة تماما للعالم.

ارتفاع الديون الحكومية

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ارتفاع الديون الحكومية، وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والحرب الطاحنة بين روسيا وأوكرانيا، والتوترات في مضيق تايوان.

هذه هي الخلفية المشحونة لاجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في واشنطن هذا الأسبوع، لحضور الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي في تصريحات قُدّمت قبل الاجتماعات: لا تتوقعوا أي احتفالات نصر، أتوقع أن يغادر الناس من هنا وهم يشعرون ببعض التفاؤل، وببعض الخوف ــ آمل أن يخافوا من دفعهم إلى التحرك بسرعة.

معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة

وتظل معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة كما كانت في عام 2022، وهو نفس الوقت الذي بدأت فيه البنوك المركزية في رفع تكاليف الاقتراض بأسرع وتيرة منذ عقود، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تتوقع بلومبرج أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3% هذا العام، وهو أقل من معدل 3.3% لعام 2023، لكنه بعيد عن التوقعات الهبوطية في بداية العام.

وذكر التقرير أن المستهلكين في أمريكا يواصلون الإنفاق والشركات الأمريكية تواصل توظيف العمالة، وفي حين يضعف الطلب في مختلف أنحاء أوروبا، فمن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في النمو.

 قطاع العقارات الصيني

وفي الوقت نفسه، يواصل صناع السياسات في الصين تنفيذ برامج التحفيز كل يوم لدعم قطاع العقارات، وربما لا ترقى هذه التدابير إلى مستوى آمال تجار الأسهم المتفائلين، ولكنها كافية لمساعدة الاقتصاد على الاقتراب من هدف النمو هذا العام الذي يبلغ نحو 5%، لكن قدرة الاقتصادات الكبرى في العالم على الصمود أصبحت على وشك أن تُختبر.

وفي حين عرضت نائبة الرئيس كامالا هاريس استمرارية واسعة النطاق في السياسات مع إدارة الرئيس جو بايدن، فقد حدد خصمها، الرئيس السابق دونالد ترامب، سياسات من شأنها إرسال موجات صدمة عبر التجارة العالمية.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 10% على جميع السلع المستوردة و60% أو أكثر على السلع القادمة من الصين. وهذه وصفة من شأنها أن تزرع الفوضى في عالم الأعمال، وفقا للتحليل المشترك الذي أجرته ويندي إيدلبيرج من مؤسسة بروكينجز وموريس أوبستفيلد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.