أمام البرلمان.. وزير الزراعة يكشف خطة الوزارة للثلاث سنوات المقبلة
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة للثلاث سنوات المقبلة، ضمن إطار برنامج الحكومة لعام 2024 / 2025 - 2026/2027، وذلك على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية.
خطة وزارة الزراعة خلال الـ3 سنوات القادمة
وأضاف فاروق خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الخطة تستهدف تنفيذ 12 برنامجا رئيسيا ويندرج تحتها عدد 47 برنامجا فرعيا، وكل برنامج فرعي يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات، حيث جاءت البرامج الرئاسية على النحو التالي:
- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.
- دعم إجراءات التوسع الرأسي.
- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.
- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
- ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة.
- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.
- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة.
- إجراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة.
- التوسع في منظومة دعم الفلاح.
- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من أبرزها:
- العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي.
- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد إستخدام مياه الري.
- دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق إقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع.
- دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص.
- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية.
- إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني.
- إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال إستنباط الاصناف الجديدة وإكثار وإعتماد التقاوي عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ.
- التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل.
- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، وإستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني.
- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية.
- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والإختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
-تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميداني وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع.
- منذ أن توليت المسئولية قمت بتكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة مع وضع البرنامج الزمنى والجهات المسئولة ومؤشرات المتابعة والتقييم.
