مجلس الوزراء يحدد لـ أميسال موعد نهو مشروع مصنع سماد كبريتات البوتاسيوم بالفيوم
نشرت الجريدة الرسمية، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على القرار رقم 59 لسنة 2024، والمتعلق بمنح الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم أميسال ش.م.م؛ الموافقة الواحدة على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنويا.
مشروع مصنع سماد كبريتات البوتاسيوم بالفيوم
ونصت المادة الأولى من القرار، على منح الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم أميسال ش.م.م؛ الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنويا اعتمادا على المحاليل الملحية المتولدة من المصانع الحالية وكذلك المحاليل الملحية بأحواض الشركة، وذلك على مساحة 5600 متر مربع بقرية شكشوك، مركز أبشواي، محافظة الفيوم، على أن تلتزم الشركة الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 ديسمبر 2024.
وجاء نص المادة الثانية من القرار، بأن تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار؛ إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
كما نصت المادة الثالثة، على أن تلتزم الشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.
ونصت المادة الرابعة من القرار، على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق في كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها. كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة إلى الهيئة من جانبها.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا في مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار ؛ وبناء على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
