هل يؤثر معدل التضخم السنوي على قرار السياسة النقدية؟.. خبير يوضح
تنعقد الجلسة السادسة هذا العام للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك، خلال ساعات قليلة، صباح اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، وذلك لمناقشة أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
يأتي هذا، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم في مصر، إذ تراجع معدل التضخم الأساسي عن شهر سبتمبر 2024، ليصل إلى 25%، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بشكل طفيف مسجلا 26.4% في سبتمبر 2024، فهل سيؤثر ذلك على قرارات السياسة النقدية اليوم؟.
توقعات نتائج اجتماع المركزي
وفي هذا السياق، توقع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي قرار لجنة السياسة النقدية تثبيت سعري الإيداع والإقراض عند المستويات الحالية 27.25%، و28.25%، يأتي هذا بسبب ارتفاع التضخم العام عند مستوى 26.4% وانخفاض طفيف للتضخم الأساسي مما يعني أن مستويات الأسعار مازالت مرتفعة.
وأضاف حسنين لـ القاهرة 24، أن ذلك يأتي بخلاف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي باتباع سياسة انكماشية وسحب المركزي السيولة الزائدة طرف البنوك من خلال عمليات السوق المفتوحة، مع توقعات بارتفاع أسعار النفط دوليا وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، متأثرا بالعمليات العسكرية في المنطقة والتأثير على حركة الملاحة في البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين.
وأشار إلى حرص المركزي على الحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الذي يتحرك نحو سعر الفائدة المرتفعة خاصة مع خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة، لذلك ليس أمام المركزي المصري سوى تثبيت سعر الفائدة.
متى يتم خفض الفائدة؟
وأوضح حسنين، أنه لن يحدث خفض للفائدة إلا بعد تحسن مؤشر التضخم ووصوله إلى مستويات بين 18% إلى 20%، وقتها من الممكن أن يبدأ البنك المركزي في خفض الفائدة تدريجيا، مشيرا إلى أنه في حالة التخفيض سيكون بمقدار 2% تقريبا دفعة واحدة.
ونوه الخبير الاقتصادي بأنه في حالة تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع، لن يتأثر السوق وسيستقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل النطاق الذي يتحرك فيه الآن، وستستقر أسعار السلع والخدمات.
