بعدما وصل لـ 10.4 مليار دولار.. تطورات صافي الأصول الأجنبية خلال 5 أشهر
يعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، إذ يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
تطورات صافي الأصول الأجنبية
وفيما يلي، نرصد خلال السطور التالية، تطورات صافي الأصول الأجنبية خلال آخر 5 أشهر من العام الجاري، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، وجاءت كالتالي:
شهد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري تطورًا ملحوظًا خلال الشهور الـ 5 الأخيرة، ليرتفع بنحو 800 مليون دولار خلال الفترة، مايو - سبتمبر 2024، مسجلًا 10.4 مليار دولار بما يعادل نحو 505.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 9.688 مليار دولار بما يعادل 458.6 مليار جنيه في نهاية مايو 2024.
وفي يونيو الماضي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، إلى 10.281 مليار دولار بما يعادل 494.5 مليار جنيه، قبل أن يقفز إلى 10.4 مليار دولار ما يعادل 508.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024.
بينما تراجع صافي أصول البنك المركزي إلى 10.25 مليار دولار ما يعادل 499.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، قبل أن يعاود الارتفاع مرة ثانية إلى 10.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
وتحول صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي من العجز للفائض لأول مرة منذ مارس 2022، محققًا فائضًا بقيمة 9.68 مليار دولار ما يعادل 458.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 754.9 مليون دولار ما يعادل 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.
تراجع ديون مصر الخارجية
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، تراجع ديون مصر الخارجية إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 160.607 مليار دولار بنهاية مارس 2024، ونحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
اجتماع البنك المركزي المقبل
وفي سياق متصل، تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك، لعقد اجتماعها السادس هذا العام، وذلك لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، والمقرر له غدا الخميس المقبل 17 أكتوبر 2024.
وتشير توقعات العديد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل عند نفس المستويات الحالية وهي 27.25% لعمليات الإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.
