بعد تأجيل قانون البناء.. حظر إنشاء مبانٍ أو ترميمها إلا بهذا الشرط
حدد مشروع قانون البناء المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ببعض مواده بعض المحظورات على إنشاء المباني أو ترميمها إلا بشرط محدد من الجهة الإدارية المختصة.
حظر إنشاء مبانٍ أو ترميمها إلا بهذا الشرط
ونصت مواد مشروع القانون على حظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وَفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه.
فيما نصت المواد على أن يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي المختص قرارا بتحديد الرسوم على الوجه الآتي:
1 - مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة؛ لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتي جنيه يسدد نقدا.
ب - رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيها واحدًا عن كل متر من مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تتجاوز 200 ألف جنيه يسدد نقدا، وتزداد الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على 3% ثلاثة في المائة سنويا.
وفي ذات السياق ينتظر مشروع القانون دراسات من الحكومة، إذ قرر مجلس الشيوخ خلال مناقشاته لمواد مشروع القانون تأجيل مناقشة تعديلات قانون البناء، وإعادته إلى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والنقل والتشريعية.
وقال النائب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة أمس: ما أبدته الحكومة أمس من أنها مع المجلس على قلب وفكر رجل واحد لنصل بمشروع القانون إلى ما يتطلبه الشارع في خصوصية البناء وما نصبوا إليه لنكون أمام تشريعات جادة وصادقة لما يستحقه الشعب، ويصبو إلى أن يكون متواكبا ومتناغما مع المتطلبات الشعبية باعتبار أنه في مفهومه يتعامل مع المجتمع ويدير حركته.
