ضوابط رقابية جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنشطة المالية غير المصرفية

نشرت الوقائع المصرية العدد 225 الصادرة في 13 أكتوبر 2024، قرارا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 161 لسنة 2024 بتاريخ 2024/7/31 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.

الرقابة المالية: إصدار أول قانون موحد للتأمين داعم رئيسي ومحفز لرقمنة الخدمات التأمينية

الرقابة المالية تعقد اجتماعا مع ممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية لتعزيز جهود نشر الثقافة المالية

ضوابط رقابية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنشطة المالية غير المصرفية

نصت المادة الأولي على نطاق التطبيق، لتسري ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بهذا القرار على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد بالقوانين المنظمة لها. 

كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

نصت المادة الثالثة، علي المبادئ الأساسية، لتنص علي يتعين علي المخاطبين بأحكام هذا القرار من الأشخاص الاعتبارية الا بالمبادئ الآتية:

المبدأ الأول: المسئولية: وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك، أخذا في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية وفقا للقانون ولائحته التنفيذية وهذه الضوابط والقواعد الأخرى ذات الصلة.

المبدأ الثاني: المنهج القائم على أساس المخاطر: اعتماد منهج قائم على أساس المخاطر وفقا لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بهذا القرار، يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يحتمل التعرض لها، وتوثيق ذلك بشكل مكتوب وإلكتروني، وتحديث هذا التقييم بشكل دوري وكذا المعلومات المرتبطة به، على أن يراعى في ذلك أي مخاطر يتم تحديدها على المستوى المحلى وأي متغيرات قد تغير من درجات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.