مجلس الشيوخ يوافق على إعادة مشروع قانون البناء الموحد للجان المختصة لدراسته مرة أخرى
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.
وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.
وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته في أثناء إعادة المناقشة.
وفي ذات السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقية للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات.
قانون البناء الموحد
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، في أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.
وأشار إلى أن المناقشات كشفت أن هناك أفكارا تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلية، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ، ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص.
وأوضح أن القانون أحيل إلى مجلس في 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في 2022، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من إعادة النظر والمناقشة.
وأشار إلى أن الحكومة تتقدم بطلب إلى المجلس، لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.
