توضيح مهم من الأوقاف بشأن فتح باب التنقلات الخارجية للأئمة ومقيمي الشعائر
نشرت وزارة الأوقاف منذ قليل بيان نوضيحي، بخصوص حركة التنقلات التي أتاحتها الوزارة للأئمة ومقيمي الشعائر.
وقالت الوزارة: بشأن ورود عبارة المديرية المنقول (إليها)، فإن المقصود منها أن يمضي راغب النقل مدة ثلاث سنوات في المديرية التي سينقل إليها أي التي يذهب إليها، تلبية لرغبته، دون النظر للمدة التي قضاها بالمديرية المنقول منها، وكان ذلك الضابط للحفاظ علي استقرار الأئمة والعاملين ولإتاحة الفرصة لغيرهم في التنقل في الحركات القادمة، بما يحقق العدالة بين العاملين بالأوقاف.
وقررت وزارة الأوقاف منذ أيام فتح باب حركة التنقلات الخارجية بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال من وإلى المديريات الإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار خطة الوزارة الطموحة للإصلاح الإداري الشامل، بهدف تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الوزارة وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم.
بيان توضيحي من الأوقاف بشأن فتح باب التنقلات الخارجية للأئمة ومقيمي الشعائر
وأوضح بيان الوزارة أن القرار يأتي استجابة لرغبات المئات من الأئمة ومقيمي الشعائر، وقد تم اتخاذه بعد دراسة مستفيضة استمرت شهرًا كاملًا، شارك فيها قيادات وخبراء قانونيون، حيث تم تحليل أوضاع الأئمة ورفع كافة المعوقات التي قد تؤثر على أدائهم.
وحددت الوزارة عددًا من الضوابط لتنظيم حركة التنقلات، حيث سيتم تلقي طلبات النقل بين المديريات الإقليمية خلال الفترة من 12 إلى 22 أكتوبر 2024، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة العجز في كل مديرية، ولن يُنظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
كما أكدت الوزارة أن النقل سيكون اختياريًا من خلال الضغط هنٰـــــا، على أن لا تقل مدة العمل في المديرية المنقول إليها عن ثلاث سنوات.
وأضافت أن هناك تمييزًا ماديًا للمنقولين إلى المديريات الحدودية، بخلاف بدل الاغتراب المخصص للمنقولين إلى غيرها.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة ملء نموذج رغبات النقل بثلاث رغبات فقط، مع التأكيد على أن الحركة ستكون سنوية، حيث سيتم تلقي الرغبات في أكتوبر من كل عام وتنفيذها اعتبارًا من ديسمبر، ولن يُعتد بأي رغبة تُبدي في غير المواعيد المعلنة.
