تواصل الاستفزاز.. إثيوبيا تعلن دخول اتفاقية إطار حوض النيل حيز النفاذ
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل (CFA) حيز النفاذ اليوم 13 أكتوبر 2024، زاعما أنها توفر "الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل".
والاتفاقية المعروفة أيضا بـ اتفاقية عنتيبي، أبرمت عام 2010 بين مجموعة من دول حوض نهير النيل، وتفرض إعادة تقسيم المياه وتنهي العمل بالحصص التاريخية لمصر والسودان، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان بشكل قاطع.
وقال آبي أحمد، في منشور على موقع إكس اليوم الأربعاء، إن "هذا اليوم سوف يُذكَر باعتباره علامة فارقة تاريخية في جهودنا الجماعية الرامية إلى تعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل"، على حد زعمه.
وتابع: دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز النفاذ من شأنه أن يعزز روابطنا كعائلة من عائلات حوض النيل ويضمن أن إدارة مواردنا المائية المشتركة والاستفادة منها تعود بالنفع على الجميع ولصالح الجميع.
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي، الدول غير الموقعة على الاتفاقية إلى الانضمام إليها.
اتفاقية موقعة في 2010
وقبل الشروع في إنشاء سد النهضة الإثيوبي، سعت أديس أبابا مع دول أخرى بحوض نهر النيل، إلى إعادة تقسيم المياه، وإنشاء مفوضية لا تضم مصر والسودان، دولتي المصب.
وبعد مشاورات وخلافات استمرت عدة أشهر، وقعت 5 دول من دول المنع، الاتفاقية في مدينة عنتيبي عام 2010، وأعطت مصر والسودان مهلة لمدة عام للانضمام إليها.
وفي حين تتمسك مصر والسودان بحصصهما التاريخية، تدّعي دول المنبع أنها غير ملزمة بالاتفاقيات السابقة وتزعم إبرامها في الحقب الاستعمارية، وتسعى لفرض نفوذها وسيادتها على نهر النيل.
مصر والسودان يرفضان الاتفاقية
وأمس، أعلنت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، أن الدولتين بذلا جهودًا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة وإزالة الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA.
وأكدت أن الاتفاقية لا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الإفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع.
وحسب البيان، سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية مبنية على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.
وأكدت مصر والسودان أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.
وشددت الدولتان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، إن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمرا وجوديا لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء.
وأردف أن ذلك يتطلب أيضا مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناءً على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.
وأضاف: على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فيما يخص التعاون بشأن المياه العابرة للحدود، ودورها الكبير في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، والمساهمة في تأسيس مبادرة حوض النيل عام 1999، وما استثمرته مصر من موارد مالية وتقنية وسياسية كبيرة في مبادرة حوض النيل في العقد الأول من عملها، فإن مصر علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب القرار غير التوافقي الذي اتخذته بعض الدول بفتح باب التوقيع على المشروع غير المكتمل للاتفاق الإطاري، والذي انتهك القاعدة التأسيسية لاتخاذ القرار بتوافق الآراء، ويقر مجموعة من القواعد غير المتسقة مع مبادئ القانون الدولي للمياه، والتي تتضمن إجراءات وآليات واضحة للتشاور والإخطار المسبق قبل إقامة المشروعات، والحفاظ على المصالح والاحتياجات الحيوية للإنسان ومنحها الأولوية ضمن الاستخدامات، فضلًا عن غياب التزامات واضحة في مجال حماية البيئة النهرية والحفاظ عليها، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن المائي المصري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مبادرة حوض النيل في شكلها الأصلي – التوافقي التي أنشئت عليه - ستظل الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله؛ حيث تم إنشاؤها بواسطة جميع دول الحوض، ويجب الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المترتبة عليها، كما أنه يتعين على مختلف الجهات المانحة دعم التعاون في مجال المياه بحوض نهر النيل، على نحو يعزز التعاون بين جميع دول الحوض، بناءً على مبادئ القانون الدولي، وتجنب دعم المزيد من الإجراءات أو الآليات التي ترسخ الانقسام بين دول الحوض.
