وزير الري: لا يوجد مبرر للتنافس على مياه النيل.. ومصر تعاني ندرة مائية وهي من أكثر الدول جفافًا
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه اليوم يشهد حدثًا استثنائيًا يجمع بين الخبراء والسياسيين والباحثين من جميع أنحاء العالم في أبرز الفعاليات الدولية المتعلقة بالمياه، حيث يمثل هذا الحدث منصة مثالية للالتقاء مع أشقائنا من دول العالم، هنا على أرض النيل، قلب الحضارة المصرية، حيث تمثل مياه النيل شريان الحياة ومصدر الإلهام.
مياه النيل شريان الحياة ومصدر الإلهام
وأضاف الوزير خلال كلمته في أسبوع القاهرة السابع للمياه، أن أسبوع القاهرة للمياه هذا العام يتميز بمشاركة أكثر من ثلاثين كيانًا إقليميًا ودوليًا، حيث يشتمل الأسبوع على خمس جلسات عامة ومائة وخمسة وخمسين جلسة فرعية، كما يشمل الحدث معرضا يشارك فيه خمس وعشرون مؤسسة محلية ودولية.
وأردف: تعاني مصر من ندرة مائية، حيث تُعتبر من أكثر الدول جفافًا بمعدل أمطار سنوي لا يتجاوز 1،30 مليار متر مكعب، بالمقابل تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة في دول أعالي نهر النيل 1600 مليار متر مكعب سنويًا، ولا يصل مصر منها سوى 3% من هذه الأمطار، وهو ما يؤكد أنه لا يوجد ندرة مائية بدول أعالي نهر النيل، وبالتالي لا يوجد مبرر للتنافس على المياه، بل على العكس يجب أن تكون مصدرا للتعاون بين دول الحوض.
وأكمل: في مواجهة هذه التحديات تبذل مصر جهودا ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.. فعلى الصعيد الوطنى.. نقوم بتطوير شامل من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، حيث نقوم بتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات، كما نعمل على التحول الرقمي في جميع القطاعات، ونتوجه حاليا لاستخدام المواد الطبيعية صديقة البيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلي التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية، هذا بالإضافة الى ادخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة وتحلية المياه من اجل الزراعة، وحوكمة ادارة المياه الجوفية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، كما يعد البحث العلمي أحد أهم ركائز منظومة الري 2.0.
وأكد: على الصعيد الإقليمي تتمسك مصر بأهمية انتهاج قواعد ومبادئ القانون الدولي للمياه العابرة للحدود، بغرض ضمان تحقيق الإنصاف، وتجنب الضرر، وتحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل، وهو ما يتمثل في العديد من مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها وتمولها الدولة المصرية في كل من (كينيا، أوغندا، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، ورواندا)، والتي تتمثل في تنفيذ مئات المشروعات في مجالات أهمها (تطهير المجاري المائية من الحشائش المائية – سدود للحماية وحصاد المياه – توفير المياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية – مقاومة تأثيرات التغيرات المناخية – التدريب وبناء القدرات).
وأضاف وزير الري: وعلى الصعيد الدولي انخرطت مصر وبفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت بالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، كما قامت بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ، والذي اسفر عن توصيات تساعد في رسم خارطة الطريق لأجندة عقد المياه حتى عام 2028.
وأشار إلى أن تَشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) حيث تعمل مصر خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الافريقية، فضلًا عن ابراز تحديات القارة على الاجندة العالمية، واجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائي في القارة الأفريقية.
