رئيس لجنة مراجعة المصحف يرد على وجود طمس في صفحتين من نسخة للقرآن الكريم
اشتكى الشاعر والدكتور مصطفى رجب العميد السابق لكلية التربية بجامعة سوهاج، من صفحات فارغة وأخرى مشوهة الطباعة، في مصحفين لديه من الحجم الكبير.
رئيس لجنة مراجعة المصحف يرد على وجود طمس في صفحتين من نسخة للقرآن
وكتب عبر حسابه على فيس بوك: كارثة تستحق التحقيق العاجل تحت يدي مصحفين من الحجم الكبير مطبوعين في دار نشر ابن الجوزي، بهما صفحات فارغة وصفحات مشوهة الطباعة، هل هذا يليق في بلد الأزهر؟، ألا تراجع دور النشر كل نسخة قبل بيعها؟، ماذا ستكون سمعة مصر لو تم تصدير هذه الطبعات خارج مصر؟.
وتابع: أتذكر قبل نحو ربع قرن اكتشفت خطأ -في ترتيب الصفحات فقط- في مصحف منشور ببيروت فأرسلت خطابا شديد اللهجة لدار النشر فجاءتني رسالة اعتذار راقية جدا من الناشر قال فيها: لقد راجعنا جميع النسخ التي بالمخازن واتضح أن النسخة التي معكم هي الوحيدة التي بها هذا الخطأ (في تدبيس النسخة) وأرفق نسخة سليمة ما تزال معي، أرجو من الأزهر الشريف ومن كل الجهات الرقابية ذات الصلة مراجعة مصاحف دار ابن الجوزي هذه، حرام عليكم، مصر مش ناقصة.
فيما نشر الدكتور علاء جانب، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، رد رئيس لجنة طباعة ومراجعة المصحف الشريف على هذا الخطأ.
وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إشارة إلى ما نشره الأستاذ الدكتور مصطفى رجب تحت عنوان كارثة تستحق التحقيق العاجل، وذلك بسبب وجود طمس في صفحتين من نسخة معه من المصحف جاءنا الرد العاجل من أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ورئيس لجنة طباعة ومراجعة المصحف الشريف وهذا نصه: بمراجعة النسخة الأصلية المودعة بإدارة المصحف بالإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية والمعتمدة من لجنة مراجعة المصحف الشريف والمصرح لها برقم تصريح تداول الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية تبين أنها خالية من الأخطاء وتم توقيع العلماء أعضاء اللجنة الموقرة على جميع صفحات المصحف المطابقة في الرسم والضبط والخالية من أي خطأ.
وتابع: وعليه فإن الخطأ الواضح في الصورة المرسلة من فضيلتكم والتي تم تداولها على الصفحات مسؤولية مطبعة دار ابن الجوزي للطباعة، حيث إن مثل هذه الأخطاء تقع من فني الطباعة بالدار بعد أخذ النسخة الصحيحة المعتمدة من مجمع البحوث الإسلامية، مما يعد خطأ مطبعيا للدار وقد تمت إحالة النسخة المخالفة المضبوطة لشرطة المراقبة على المصنفات لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون 102 المنظم لطباعة المصحف ووقف الدار وعرض أمرها على الجهات المعنية وسحب نسخها من الأسواق.
وواصل: ومن لديه نسخة مخالفة لهذه الدار أو لغيرها فعليه التكرم الحضور إلى إدارة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية لاستبدالها بأخرى سليمة وعمل الإجراءات اللازمة حفاظا على طباعة كتاب الله تعالى.
