التنفيذ في نوفمبر.. صندوق النقد الدولي: خفض تكاليف الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار سنويا
قالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إنه في وقت أسعار الفائدة المرتفعة، يوصل أعضاؤنا إلى إجماع بشأن حزمة شاملة تقلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض، مع حماية القدرة المالية لصندوق النقد الدولي لدعم البلدان المحتاجة.
خفض تكاليف الاقتراض
وتابعت في بيان: ستعمل التدابير المعتمدة على خفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي للأعضاء بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض عدد البلدان الخاضعة للرسوم الإضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13.
وأضافت: يتم تحقيق ذلك من خلال خفض الهامش على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع عتبة الرسوم الإضافية المستندة إلى المستوى، وخفض معدل الرسوم الإضافية المستندة إلى الوقت، وزيادة عتبات رسوم الالتزام، وستدخل الحزمة المعتمدة حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2024.
واستطردت: على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم الإضافية جزءًا أساسيًا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة. وتغطي الرسوم الإضافية معًا نفقات الوساطة في الإقراض، وتساعد في تجميع الاحتياطيات للحماية من المخاطر المالية، وتوفر الحوافز للاقتراض الحصيف. وهذا يوفر أساسًا ماليًا قويًا يسمح لصندوق النقد الدولي بتمديد دعم ميزان المدفوعات الحيوي بشروط ميسورة التكلفة للدول الأعضاء عندما تكون في أمس الحاجة إليه.
ولا تنطبق الرسوم والتكاليف الإضافية على الاقتراض من صندوق الحد من الفقر والنمو التابع لصندوق النقد الدولي، والذي بموجبه يتلقى الأعضاء ذوو الدخل المنخفض الدعم المالي بشروط ميسرة.
