هل يجوز دفع الرشوة لقضاء المصالح؟.. الإفتاء ترد

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح؟ فحينما نتوجه لمصلحة حكومية لعمل مستند ما، فيتكاسل المسؤول عن العمل ويتبع عبارة تقول: فوت علينا بكره يا سيد وأمثالها، حتى يضطر المواطن لدفع الرشوة لإنهاء حاجته؟ فبماذا تفسرون ذلك؟

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الرشوة بكل صورها حرامٌ شرعًا؛ لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سورة البقرة، الآية رقم 188، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، رواه أحمد وغيره، واللعن معناه أنها من الكبائر.  

تشكيل شخصية الفرد.. مفتي الجمهورية يوجِّه بتنفيذ مخرجات ندوة الفتوى وبناء الإنسان

دفع الرشوة لقضاء المصالح؟ 

وأردفت: ويدخل في الرشوة ما لو دفع إنسانٌ شيئًا ليستخلص به حقه، فإن لم يستطع استخلاص حقه إلا بهذه الطريقة، وكان مضطرًّا، فإن الحرمة حينئذٍ تكون على الآخذ، وهذا لا يعني التهاون في أمر الرشوة، بل ينذر بأهمية الضرب على يد المفسدين، ويوجب على ولي الأمر اتخاذ الإجراءات الصارمة في القضاء على مثل هذا الفساد           

وأكدت: معلومٌ من الدين بالضرورة حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها إذا اكتملت شروط تحريمها وتحققت أركان جريمتها، ولا يحتاج ذلك إلى كثرة استدلال أو كبير بيان؛ قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورة البقرة، الآية رقم 188، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن اللهُ الراشي والمرتشي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 

وأكملت: وجاءت الشريعة الغراء فحرَّمت هذا الفعل؛ سواء أصدر من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميًّا أم خاصًّا، وعدت الرشوة ضربًا من ضروب الفساد، مما يستوجب على المسؤولين في مواقعهم الضرب بيدٍ من حديدٍ بلا تهاونٍ على يد أولئك المفسدين.