الشاي والدخان بتاعي فين.. أمين الفتوى: تحسين خطير للرشوة
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن غياب المصطلحات والمعاني الصحيحة للكلمات، يؤدي إلى إشكاليات اجتماعية خطيرة، موضحًا أن الناس غالبًا ما يغلفون الأمور السيئة بأسماء تُحسن من معانيها، مما يجعلهم يظنون أنهم على حق، بينما هم في الواقع يقعون في خطأ كبير.
الشاي والدخان بتاعي فين.. أمين الفتوى: تحسين خطير للرشوة
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء، أن الكلمات مثل إكرامية، الشاي بتاعنا، والدخان أصبحت جزءًا من الحياة اليومية للناس، إلى درجة أن هذه العبارات أصبحت سلوكيات اعتيادية لا يشعرون معها بالضجر أو الاستياء، لافتا إلى أنه من الشائع أن يُقال: رايح أعمل كذا، طيب خلي معاك فكة عشان لما تقابل فلان تعطيه كذا، مما يعكس طبيعة التفكير السائدة حول هذه الأمور.
وأضاف: علينا أن نعي أن أي شيء يُدفع بغير وجه حق لمن يقوم بأداء هذه المصلحة هو رشوة، يجب أن نسميها باسمها، ونقول إنها رشوة، صحيح أن الكلمة ثقيلة على اللسان، لكنها الحقيقة التي يجب أن نتعامل معها بجدية.
وطرح أمين الفتوى تساؤلات مهمة حول جواز دفع الرشوة، مشيرًا إلى أن تغيير اسمها إلى إكرامية أو هدية يجعل الشخص لا يفكر في العواقب، مؤكدًا على أهمية تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة، حتى نتمكن من نبذ هذه السلوكيات الضارة.
وحث الدكتور علي فخر على ضرورة فهم ما هي الرشوة، قائلًا: الرشوة هي المال الذي يُدفع لأداء مصلحة عند موظف معين، أو زملائه، ولا يمكن أداء المصلحة إلا من خلالهم، لذا، من المهم أن نفهم هذه القضية بوضوح وننبذها بكل قوة.
هل يجوز دفع رشوة للحصول على حقي؟.. أمين الفتوى يجيب
فيما أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل يجوز دفع الرشوة عند الضرورة لقضاء مصلحة ما وأنا نيتي حسنة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: يجب أن نعرف أنه لا يوجد شيء اسمه النية الحسنة في المعصية، فالمعصية تبقى معصية، والمعصية لا تعرف النية الحسنة.
وتابع: سيدنا الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر قال: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، بمعنى أن الشيء الذي لا يجوز أخذه لا يجوز أيضًا إعطاؤه، لكن استثنى من هذه القاعدة ما يُدفع إلى الحكام، أي أرباب المصالح، الذين يستطيعون أداء المصلحة.
واستكمل: يعني، إذا كنت أحتاج لإنجاز مصلحة معينة، وأحتاج للذهاب إلى موظف، فهذا الموظف يُعتبر بالنسبة لي كالحاكم، لأنه هو الذي يقرر إذا كانت الورقة التي أقدمها ستمشي أم لا، وإذا كنت أرى أنه متعنت، ولا أستطيع إيجاد سبيل آخر لإنهاء هذه المصلحة، فهل يجوز لي دفع الرشوة؟، الإجابة هنا هي لا، يجب أولًا استنفاد كل الطرق الممكنة للوصول إلى حقي بدون رشوة، يجب أن أحاول أكثر من مرة، وأبحث عن أي وسيلة لمساعدتي، مثل الشكوى لرئيسه أو البحث عن شخص آخر يمكنه مساعدتي، حتى أفقد الأمل تمامًا ولا أجد مخرجًا إلا من خلال الرشوة.
واختتم: في هذه الحالة، إذا كنت مضطرة لدفع الرشوة للحصول على حقي، فهذا لا يُعتبر حرامًا في حقك، ولكن يُعتبر حرامًا في حق من يأخذها، لذلك، إذا اضطررت لدفع الرشوة حتى أحصل على حقي، دون أن أكون قد أخذت حق غيري، فإن الإثم الشرعي هنا يقع على الآخذ، وليس على الدافع.
