جهاز حماية المنافسة يوافق على 18 صفقة استحواذ منذ يونيو الماضي
شارك الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، في الندوة التي عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان جذب الاستثمارات وفتح الأسواق: استراتيجية حماية المنافسة والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، والتي حضرها عدد من ممثلي مكاتب المحاماة والشركات ومجتمع الأعمال، وأدارها أحمد أبو علي رئيس لجنة الشئون القانونية بالغرفة.
أعمال جهاز حماية المنافسة
وخلال الجلسة شرح الدكتور محمود ممتاز رؤية واستراتيجية عمل الجهاز 2021-2025، وما تم تنفيذه منها، والأهداف الأساسية للحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمنافسة والعمل على فتح الأسواق وإزالة عوائق الدخول والتوسع، كما شرح الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي ووَضْع جميع الأطراف اللاعبة في الأسواق على قدم المساواة، وذلك كله لتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وبما يعود بالنفع على الجميع في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، ويضمن رفاهية المستهلكين.
وأشار إلى أن الجهاز أبدى رأيه في 78 قرارا حكوميا وتشريعيا خلال العام الماضي، في إطار تطبيق الحياد التنافسي، كما قام بإصدار مجموعة من الإرشادات بهدف التوافق مع أحكام القانون وتعزيز سياسات المنافسة، من بينها: دليل التوافق وتقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة والخاصة بسياسة الإعفاء الكلي وتطبيق أحكام القانون في قطاع الزي المدرسي وغيرها من الإرشادات، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للجهاز، داعيًا جميع الحاضرين للاطلاع عليها، مؤكدًا أن الجهاز يُقدِّر أهمية ودور مجتمع الأعمال باعتباره مكونًا رئيسًا للاقتصاد المصري وعملية
التنمية المستدامة.
الموافقة على 18 صفقة استحواذ
كما تحدَّث ممتاز عن عمل الجهاز فيما يتعلق بسلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية الاندماجات والاستحواذات، حيث تم استعراض حالات التركز الاقتصادي المخاطبة بأحكام القانون، ومراحل الفحص والمدد الزمنية وأنواع القرارات وقيمة الغرامات التي حددها القانون، كاشفًا عن أن الجهاز تلقى 32 طلبا بالاندماج والاستحواذ منذ التطبيق الفعلي للقانون في يونيو الماضي وحتى نهاية سبتمبر، وتم اتخاذ قرار بشأن 18 حالة منها، وجاري الفحص في باقي الطلبات للانتهاء منها قبل المدد الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة أسهم في تحسين وضع مصر في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة ومن بينها تقرير الإسكوا.
وتلقى رئيس جهاز حماية المنافسة مجموعة أسئلة من الحاضرين حول تطبيق سياسات المنافسة والرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وأكّد على أن الجهاز يجري بشكلٍ دوري دراسات لمختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية مع إعطاء الأولوية في الوقت الحالي لقطاعات المواد الغذائية والصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على زيادة استخدام الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية مراقبة الأسواق بشكلٍ لحظي.
