قبل بداية المناقشة البرلمانية.. تفاصيل مشروع قانون البناء الموحد لإنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط
تبدأ لجنة الإسكان في مجلس النواب، دراسة عدد من مشروعات القوانين، وَفقا لجدول أعمالها خلال دور الانعقاد الجديد، وذلك بعد أن حددت تفاصيل مناقشاتها خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت مشروع قانون بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.
مشروع قانون البناء الموحد لإنشاء صندوق العقارات
وجاء نص مشروع القانون كالآتي:
بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد:
المادة الأولى:
تستبدل نصوص المواد التالية وأرقامها 97، 97 مكرر أ، 97 مكرر ب، 97 مكرر ج، بنص المادة 97 الوارد بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.
مادة 97:
إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.
مادة 97 مكرر أ:
يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام الغير والقضاء.
مادة 97 مكرر ب:
تكون للصندوق موازنة خاصة ومن بين مواردها:
1- نسبه من حصيلة التصالحات الخاصة بالمباني المخالفة.
2- نسبة من رسوم التراخيص تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- ما يخصص من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة.
4- الهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق.
5- عوائد استثمارات أمواله.
مادة 97 مكرر ج:
يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الصندوق من رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة ممثل عن كلٍ من:
أ- وزارة الإسكان
ب- وزارة التنمية المحلية
ج- وزارة التخطيط
د- وزارة المالية
ه- البنك المركزي
و- وزارة الداخلية
ز- نقابة المهندسين
س- أعضاء الجهات والهيئات القضائية
ويحق له دعوة أي من الخبراء أو المتخصصين لحضور اجتماعاته دون أن تكون لهم أصوات معدودة.
على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ست أشهر من موعد صدور القانون.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
