قبل مناقشته بالنواب.. نص قانون نقل تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على: يستبدل بتعريف الوزير المختص الوارد في المادة 1، وبنصي المادتين 2، 18 فقرة أولى من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص التالية:
مادة 1:
الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2:
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يتبع مجلس الوزراء، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ الصندوق.
مادة 18 - فقرة أولى:
يكون للصندوق جمعية عمومية، تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص والوزراء المعنيين بالشئون المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.
وفي وقت سابق قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن هناك قانونا مطروحا على طاولة مجلس النواب، لنقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء.
وذكرت لـ القاهرة 24، أن رئيس الوزراء سيحدد الوزارة المعنية بإدارة صندوق مصر السيادي.
