إيطاليا تقاضي 9 أشخاص بعد واقعة التصنيع المغشوشة بطائرات بوينج
وجه الادعاء الإيطالي اليوم السبت، تهمة ارتكاب جرائم تشمل احتيال وانتهاك قواعد السلامة، إلى 7 أشخاص و2 من المقاولين من الباطن، على خلفية أزمة الأخطاء الفنية في الطائرات التي صدرتها شركة إيطالية إلي شركة بوينج لصناعة الطائرات.
الادعاء الإيطالي يتهم 9 أشخاص بالاحتيال في واقعة طائرات بوينج
وحسب وكالة رويترز، بدأ المدعون تحقيقاتهم في أواخر عام 2021، على إثر إعلان شركة بوينج إن بعض أجزاء طائرتها 787 دريملاينر التي قدمتها شركة تعمل لمجموعة الطيران الإيطالية ليوناردو، والمعروفة تجاريا باسم LDOF.MI، تم تصنيعها بشكل غير صحيح.
وكشف ممثلو الادعاء في بيان أن المحققين وجدوا أن اثنين من المقاولين الإيطاليين من الباطن استخدموا أشكالًا أرخص وغير متوافقة من التيتانيوم والألومنيوم لتصنيع أجزاء معينة، بغرض توفير مبالغ كبيرة من المال في تكاليف المواد الخام.
وجاء في بيان ممثلو الادعاء الذين أجروا التحقيقات في مدينة برينديزي الجنوبية: أدى ذلك إلى تصنيع أجزاء طائرة ذات خصائص أقل بكثير لمقاومة الكهرباء الساكنة والضغط، مع تداعيات على سلامة الطيران.
كما أشار المدعون إلى أن خبراء الفضاء الذين شاركوا في التحقيقات صدقوا على ما لا يقل عن 4829 مكونًا غير متوافق مصنوع من التيتانيوم و1158 مكونًا مصنوعًا من الألومنيوم، في صفقة الطائرات التي صنعتها الشركة الإيطالية لشركة بوينج.
تحقيقات إيطالية في أزمة طائرات بوينج
كما كشفت التحقيقات، استنادًا إلى تصريحات الخبراء، أن بعض المكونات الهيكلية غير المتوافقة والتي تم تصنيعها ضمن أجزاء الطائرات، يمكن أن تسبب، على المدى الطويل، ضررًا لسلامة الطائرة، ما يتطلب من الشركة الأمريكية بدء حملة صيانة استثنائية للطائرة المعنية.
ولفت التقرير إلى أن شركتي بوينج وليوناردو، كانتا ضحيتين للجرائم التي ارتكبها المقاولون، فيما تستمر التحقيقات مع المتهمين السبعة وكذلك مقاولين الباطن الذين ثبتت إدانتهم، كما تنتظر المحكمة تقديم أدلة جديدة قبل إصدار الحكم.
ويشار إلى أن شركة بوينغ تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التأثير المستمر لجائحة كورونا على قطاع الطيران، وتباطؤ الإنتاج، إلى جانب مشكلات متعلقة بالطراز 737 ماكس، أدى ذلك إلى ضغوط مالية كبيرة على الشركة، ما جعلها تعتمد بشكل كبير على تحسين السيولة المالية للحفاظ على استقرارها، الإضراب الحالي يعقد الأوضاع بشكل أكبر، حيث قد يتسبب في تعطيل عمليات التصنيع ويؤثر على مواعيد التسليم المستقبلية.
