جدال بين محكمة العدل الدولية والمغرب بشأن الصحراء الغربية
قضت محكمة العدل الأوروبية بأن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في المغرب، المتعلق بتقرير المصير، وذلك بعدما أبرمت اتفاقيات تجارية مع المغرب.
الصحراء الغربية
وقالت محكمة العدل الدولية في قرارها، إن موافقة شعب الصحراء الغربية على التنفيذ شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس (الاتحاد الأوروبي) على تلك الاتفاقيات نيابة عن الاتحاد الأوروبي، وأن عملية التشاور التي جرت لم تشمل شعب الصحراء الغربية، بل السكان الموجودين حاليا في تلك المنطقة، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى شعب الصحراء الغربية أم لا، حسب وكالة رويترز.
كما قضت المحكمة أيضًا بضرورة وضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجة في الصحراء الغربية، موضحة أن العلامات التجارية يجب أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها كبلد منشأ هذه السلع، مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب، وذلك لتجنب تضليل المستهلكين.
ويعد القرار هو الحكم النهائي بعد عدة طعون من جانب المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أوضحت المفوضية الأوروبية أنها ستدرس حكم محكمة العدل الأوروبية بالتفصيل.
في حين أدان المغرب الحكم، وانتقدت وزارة الخارجية المغربية الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية، مؤكدة أنه يتضمن أخطاء قانونية واضحة وأخطاء واقعية مثيرة للريبة.
وأشادت جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية، بالحكم باعتباره "انتصارا تاريخيا" للشعب الصحراوي في المنطقة.
