محافظ الفيوم يترأس اجتماع لجنة دراسة وفحص طلبات المشروعات على بحيرة قارون
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين، للحصول على ترخيص مزاولة نشاط بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، في حرم مسافة 200 متر مربع، تقع ضمن ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف سرعة البت في تلك الطلبات، في إطار حرص المحافظة على تشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين الجادين، وفقًا للأطر القانونية وشروط جهات الولاية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، وأسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد رجب الجداوي مدير عام الإصلاح الزراعي، وعبدالعليم أمين، مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكيةبالفيوم، وحسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، وأسامة النجار مدير محمية قارون، ومصطفى سيد سعيد مدير بحيرة قارون، ووسام سعيد يوسف رئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بديوان عام المحافظة، ورؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وعددٍ من ممثلي الجهات ذات الصلة.
الأنصاري: نهدف لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وفقًا للشروط والأطر القانونية
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع أن المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بشتى القطاعات، مؤكدًا على أهمية الاستغلال الأمثل لتلك الفرص خاصة على ساحل بحيرة قارون، مشيرًا أن المحافظة تعمل جاهدة لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، وفقًا للأطر القانونية واشتراطات جهات الولاية ذات الصلة، لافتًا إلى أن اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المستثمرين الجادين، الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة السياحية وغيرها على ساحل بحيرة قارون ضمن مسافة الـــ200 متر، تهتم بالبت في الطلبات بشكل عاجل، وتوفير قائمة موحدة لاشتراطات مزاولة النشاط من مختلف الجهات.
وأضاف، أن الطلبات التي تقدم بها المستثمرون الراغبون في ترخيص مزاولة نشاط على ساحل بحيرة قارون، سوف يتم البت فيها خلال أسبوعين بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة، والمستشار القانوني للمحافظة، لإصدار الترخيص اللازم في إطاره القانوني، وبما يتفق مع شروط الجهات المتداخلة في إجراءات الترخيص، بهدف تحريك ملف الاستثمار على أرض المحافظة، بالشكل الذي يحفظ حق المستثمر وحق الدولة في أصولها على حد سواء، مؤكدًا على فلك التشابكات بين مختلف الجهات، في إطار التيسير على المستثمرين في إنهاء إجراءات التراخيص.
نائب محافظ الفيوم يستعرض الرؤى المختلفة لشروط مزاولة الأنشطة على بحيرة قارون
عقب ذلك، عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مسئولي جهات الولاية ذات الصلة بالشأن ذاته، استعرض خلاله كافة الرؤى والمقترحات المتعلقة بوضع الشروط اللازمة الموحدة، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية، لإصدار ترخيص مزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية السياحية وغيرها، على ساحل بحيرة قارون بمسافة 200 متر، والواقعة تحت ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف التوسع فى الاستثمار، واستغلال الميزات النسبية المتفردة للمحافظة، والتيسير على المستثمرين الجادين.
وأشار نائب المحافظ، إلى أن المحافظة لديها نوعين من طلبات المستثمرين الراغبين بمزاولة النشاط على ساحل بحيرة قارون، أولهما تم التقدم به بالفعل، وسوف يتم البت والموافقة عليه في أقرب وقت، تبعًا لاشتراطات جهات الولاية، أما النوع الثاني فهو الطلبات التى سيتم التقدم بها مستقبليًا، وهذه الطلبات سوف يتم التعامل معها من خلال اشتراطات القائمة الموحدة، المتفق عليها من مختلف الجهات ذات الصلة، ومن خلال الأطر القانونية، لافتًا إلى أن الاشتراطات سوف تتوائم مع البعد البيئي للمحافظة واشتراطات كل جهة ولاية، مؤكدًا أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال مخالفة شروط ترخيص مزاولة النشاط.
الجدير بالذكر، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 379 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة برئاسة المحافظ، تضم فى عضويتها، نائب محافظ الفيوم، ووكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وممثل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير عام الإصلاح الزراعي، ورئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بديوان عام المحافظة، ومدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، ومدير محمية قارون، وللجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه لازمًا لإنجاز أعمالها.
وتختص اللجنة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين، للحصول على ترخيص بالانتفاع لمزاولة نشاط على ساحل بحيرة قارون في حرم مسافة 200 متر، ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف توحيد الإجراءات لطلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين وسرعة البت فيها، للحصول على الموافقات اللازمة قبل إصدار الترخيص من الجهات ذات الصلة، بمزاولة النشاط على ساحل بحيرة قارون، تيسيرًا على المستثمرين، وتشجيعًا لمناخ الاستثمار على أرض المحافظة.
