رئيس وزراء ولاية بافاريا: مصر شريك أساسي لنا.. ونتطلع لتوسيع نطاق العمل
أعرب رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، عن سعادته بالزيارة التي يقوم بها إلى مصر حاليًا، قائلًا: مصر هي بلد الحضارة والتاريخ، ولهذا نحن سعداء للغاية لزيارة هذا البلد العظيم التي نقضي به لحظات رائعة، لا سيما أنها الزيارة الأولى لي منذ تكليفه بمنصب رئيس وزراء الولاية، كما أنها تأتي بعد وقت طويل منذ آخر زيارة لرئيس وزراء ولاية بافاريا.
جلسة مباحثات موسعة
وأكد ماركوس زودر، خلال جلسة مباحثات موسعة بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الألماني إلى مصر في شهر سبتمبر الماضي، والتي تضمنت الكثير من المناقشات والمحادثات الثرية حول دعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين المصري والألماني، معربًا عن تطلعه إلى البناء على نتائج هذه الزيارة المهمة من أجل مزيد من التعاون المشترك.
وقال زودر، إن مصر شريك أساسي لنا، وهي دعامة الاستقرار في المنطقة، فضلًا عما تتمتع به من إمكانات ومقدرات كبيرة، لذا نحن نتطلع لتوسيع نطاق العمل مع القاهرة.
واستعرض رئيس وزراء ولاية بافاريا إمكانات ولاية بافاريا؛ بوصفها من أكبر الولايات الألمانية على الصعيد الاقتصادي، مؤكدًا في هذا الصدد الدور المهم الذي تلعبه الولاية في دعم الاقتصاد الأوروبي أيضًا، إذ تحظى بعدد كبير من الشركات التى تمتلك استثمارات ضخمة في الكثير من البلدان الأوروبية.
كما عرض ماركوس زودر أبرز التقنيات الحديثة التي تمتلكها الولاية في مجالات البرمجة والحاسبات والأنظمة البيئية المتقدمة والتي تمتلكها شركات ألمانية كُبرى مثل "سيمنس" و"بوش" و"بي إم دبليو" و"أودي"، مشيرًا إلى أنه يمكن تعزيز نطاق التعاون مع مصر في هذا الإطار.
كما أعرب عن إمكانية التعاون مع الجانب المصري أيضًا في مجالات مهمة مثل تصنيع السيارات والمجال الطبي ومكافحة الأمراض وحماية البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والبحوث المتعلقة بها إذ يتوافر لدى ولاية بافاريا شركات متخصصة في جميع هذه المجالات.
وأضاف "زودر": نرغب في ضم المزيد من العمالة المصرية الفنية المتخصصة، ومنفتحون للغاية حول هذا الأمر، لاسيما في ظل الاتفاقية المُبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، مضيفا: يجب توسيع نطاق التعاون في هذا الشأن بحيث لا يقتصر فقط على التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية بل أيضًا من خلال تأهيل العمالة المصرية وإلحاقهم بسوق العمل الألمانية بشكل رسمي.
وأكد أن الشهور المقبلة ستشهد زيارة الكثير من الوزراء من حكومة ولاية بافاريا إلى مصر؛ لبحث فرص التعاون الممكنة مع الجانب المصري، حيث سيُعقد الكثير من اللقاءات والمشاورات.
وخلال المباحثات، عرض الفريق مهندس كامل الوزير أبرز مشروعات التعاون الجارية في قطاع الصناعة والنقل، مؤكدًا أن الشركات الألمانية لها دور كبير ومهم في الكثير من المشروعات القومية، مشيرًا في هذا الصدد إلى تعاون الحكومة المصرية مع شركة "سيمنس" في مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة وتطوير إشارات السكك الحديدية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن هناك تعاونًا بين مصر وسكك حديد ألمانيا لتأهيل عدد من سائقي القطارات المصريين وإلحاقهم بالعمل في الهيئة الألمانية، حيث يتم تدريب هؤلاء السائقين في مصر.
وفي مجال التصنيع، أشار الوزير إلى أن هناك مشاورات تجري حاليًا مع شركات ألمانيا بشأن التعاون في عدد من مشروعات تصنيع مكونات مشروعات الطاقة الشمسية في مصر.
وبدورها، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية لتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التعاون مع الجانب الألماني يشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي والصناعات الهندسية، موضحة أن الحكومتين المصرية والألمانية لديهما شراكات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2014 بموجب اتفاقات تم توقيعها في هذا الصدد، كما أن البلدين تربطهما علاقات مشتركة في مجال التمويل من أجل المناخ.
فيما أعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقديره لزيارة وفد ولاية بافاريا، التي تعد الزيارة الثالثة لوفد ألماني في غضون فترة قصيرة، مشيرًا إلى أنه يمكن استغلال هذا الزخم في تطوير التعاون الاستثماري إلى آفاق أرحب.
وقال الوزير: هدفنا هو تحقيق تنافسية لمناخ الاستثمار في مصر، وجعل السوق المصرية مركزًا للتصنيع والتصدير، وندعو الشركات الألمانية عمومًا وشركات ولاية بافاريا بشكل خاص للتواصل معنا، حيث تحظى مصر بفرص استثمارية واعدة في مجال توطين الصناعة والاستفادة بالإمكانات الرائعة التي تحظى بها مصر من بنية تحتية متطورة تشمل شبكة واسعة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن إمتلاكنا لموانئ بإمكانها تقديم خدمات لوجستية على أعلى مستوى.
وتحدث المهندس محمد السويدي عن إمكانية تعاون اتحاد الصناعات المصري مع الشركات البافاريا ومنظمات الأعمال في الولاية بما يُسهم في عقد المزيد من الشراكات المهمة بين الجانبين، والاستفادة من العمالة المصرية المُدرية، مشيرًا إلى أنه توجد خطط لتبادل البرامج التدريبية للعمال والفنيين المهنيين.
وخلال الاجتماع، أشار ممثلو القطاع الخاص في ولاية بافاريا الألمانية إلى أنهم يتطلعون إلى نقل وتوطين عدد من الصناعات في مصر في ظل توجههم إلى جنوب المتوسط لتحقيق هذا الغرض وسط التحديات والصراعات العالمية الراهنة.
وأبدوا اهتمامهم إلى جانب التعاون في مجال التصنيع إلى عقد شراكات مع الجانب المصري في مجالات البنوك والتأمين والفنادق والضيافة، كما أكدوا رغبتهم في إلحاق الكثير من العمالة المصرية المدربة للعمل في الشركات بولاية بافاريا الألمانية.
بدوره، قال رئيس شركة سيمنس: فخور للغاية بأن تقوم شركتنا بتنفيذ مشروعات ضخمة في مصر، نظرًا لأنها دولة رائدة في مجالات متعددة، ولديها شعب يتميز بارتفاع نسبة الشباب، مشيرًا إلى أهمية مشروع القطار فائق السرعة الذي تنفذه مصر، ومؤكدًا أنه في غضون السنوات القليلة المقبلة سيتضح أثر هذا المشروع الضخم على دعم الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.
