شركات تعطي مرتبًا عاليًا وتكتب في العقد مبلغًا أقل لتخفيض الضرائب.. فهل المرتب حلال؟
أجابت دار الإفتاء المصرية سؤالًا وجه إليها مفاده: ما حكم العمل في شركة تعطي مرتبًا شهريًّا، ثم يُكتَب في العقد مبلغًا أقل لتكون الضرائب عليه أقلّ، فهل يكون المرتب حلالًا؟ وهل يتحمل العامل معهم الإثم فيما يفعلونه؟
شركات تعطي مرتبًا عاليًا وتكتب في العقد مبلغًا أقل لتقل الضرائب.. فهل المرتب حلال؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: ما دام السائل يراقب ربه في السر والعلن ويؤدي عمله بإخلاصٍ وبدون تقصير أو إهمال فلا خوف ولا حرج عليه من ذلك، وأما تخوفه من جهة تدليس الشركة في مقدار المرتب الشهري فإن مسؤولية ذلك لا تقع على السائل، وإنما تقع على الشركة نفسها، وعلى ذلك: فإن ما يتقاضاه السائل من أجر بالشركة التي يعمل بها هو حلالٌ شرعًا.
كما تلقت الدار سؤالًا آخر نصه: ما حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟ فقد حصل أحد الأشخاص على تمويل وتسهيلات ائتمانية من أحد البنوك لأغراض معينة تم تحديدها في العقود المبرمة بينه وبين البنك؛ فهل عليه وزر في ذلك شرعًا؟ وما حكم استخدامها في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقات الائتمانية؟
وقالت الدار: ليس هناك إثم شرعًا على الشخص المذكور في حصوله على هذا التمويل والتسهيلات الائتمانية من البنك المذكور، ويجب عليه أن يلتزم بالأغراض التي تم تحديدها في عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية المبرَمة بينه وبين البنك وصدرت بها الموافقات الائتمانية، ولا يجوز استخدامها في غير تلك الأغراض والمجالات، وإلا كان آثمًا شرعًا، وواقعًا تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها قانونًا.
