مصر تسعى لجذب أثرياء فرنسا وبريطانيا في ظل الهروب من ارتفاع الضرائب بأوروبا

تعمل مصر على جذب أثرياء فرنسا وبريطانيا في ظل مهاجرة أصحاب الثروات من أوروبا، قبل إقرار ضرائب مرتفعة على الأرباح، من أجل تعزيز الميزانيات العمومية للحكومات، بحسب مصادر حكومية لـ القاهرة 24.

وتعد دبي والسعودية ومصر، من أبرز الدول العربية جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر وإقامة الشركات في ظل الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدول العربية، مقارنة مع دول أوروبا.

جذب الاستثمارات الأوروبية لمصر

وأوضحت المصادر أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات الأوروبية، في ظل التوجه نحو مضاعفة الاستثمار وتقوية الصناعة وإيجاد بدائل محلية للواردات.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة المصرية عمل على تعزيز الصناعة الوطنية، وتسعى لخفض فاتورة واردات تناهز 85 مليار دولار سنويا.

وأكدت المصادر، أن أثرياء أوروبا يبحثون عن دول تتمتع بحوافز ضريبية ولديها البنية التحتية والأيدي العاملة اللازمة لقيام الصناعات الحديثة، وهو ما يتوافر في مصر عن أي دولة أخرى في المنطقة.

هجرة أثرياء بريطانيا إلى الخارج

وكشفت دراسات حديثة أن ثلثي المستثمرين الأثرياء في بريطانيا، ما يعادل 63% من أصحاب الشركات، يخططون لمغادرة المملكة المتحدة في غضون عامين إذا مضت حكومة حزب العمال قدما في خططها لإلغاء الإعفاء الضريبي للشركات الأجنبية، في حين قال 67% إنهم لم يكونوا ليهاجروا لبدء أعمالهم إلى بريطانيا في المقام الأول إذا كانوا يعلمون بخطط إزالة الامتيازات الضريبية.

ووضع حزب العمال البريطاني، خططًا لإلغاء الوضع الضريبي، وتوسيع التعهد المنصوص عليه في بيانه الانتخابي وتكثيف المقترحات السابقة، للتخلص التدريجي من نظام الإعفاءات الضريبية بمرور الوقت، لتوليد 3.4 مليار دولار سنويا من الإعفاءات، وفق أكسفورد إيكونوميكس في 20 سبتمبر 2024.

 زيادة مؤقتة في ضريبة الشركات بفرنسا

في حين كشفت تقارير حديثة، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه يدرس زيادة مؤقتة في ضريبة الشركات على أكبر شركات عاملة في فرنسا، بالإضافة إلى ضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم، في إطار الجهود الرامية إلى سد الفجوة الهائلة في المالية العامة.

وذكرت صحيفة لوموند أن ميزانية 2025 قد تتضمن زيادة قدرها 8.5 نقطة مئوية في ضريبة الشركات على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل (1.1 مليار دولار). وستكون الضريبة مؤقتة وقد تدر عائدا قدره 8 مليارات يورو في عام 2025.

وتعد مصر من أبرز دول المنطقة جذبا للشركات الفرنسية الراغبة في التوسع عالميا.

نماذج شركات أوروبية عاملة في مصر

وبحسب هشام رضوان المدير العام لشركة دانون-مصر، التابعة لدانون الفرنسية، خلال تصريحات في اجتماع مع الصحفيين الأسبوع الماضي، بحضور القاهرة 24، فإن الشركة لديها بالفعل خطط لتوسعة استثماراتها في مصر، كما أنها تعمل في السوق المصري منذ 20 عاما ولديها خطط لزيادة الصادرات والإنتاج، ولديها خطوط توزيع في كافة أنحاء مصر.

وكذلك لدى شركة كوكاكولا مصر وبيبسي مصر، التابعين لشركات عالمية أوروبية، خططا لتعزيز الاستثمار في مصر عبر إنشاء خطوط إنتاج أو زيادة الصادرات إلى الدول المحيطة.

واتجه حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في ثاني جولاته الأوروبية وتتضمن الزيارة عقد لقاءات رسمية مع ممثلي كبرى الشركات الفرنسية ومجتمع الأعمال الفرنسي.

وتشهد الزيارة اجتماعات مع أهم المستثمرين الفرنسيين المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر خاصة بقطاعات الطاقة، وصناعة السيارات، والبنية التحتية، وكبرى صناديق التمويل والبنوك.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة سابقة، قام بها الوزير إلى بريطانيا والتقى بالعديد من الشركات الكبرى وتم التعريف بحوافز الاستثمار في مصر.

معدلات الصادرات والواردات المصرية

وهبطت قيمة الواردات المصرية بنسبة 13.5% إلى نحو 83.2 مليار دولار، مقابل نحو 96.2 مليار دولار خلال العام 2022، بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار.

ونجحت الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار.

في حين سجل إجمالي صادرات مصر البترولية خلال العام الماضي نحو 8 مليارات دولار.

حوافز الاستثمار للشركات الأجنبية

ولدى مصر العديد من حوافز الاستثمار للشركات الأجنبية، منها تسهيل إنشاء وتشغيل الشركات في مصر، وتقليل القيود المتعلقة بملكية الأراضي للأجانب.

وكذلك تتيح مصر الرخصة الذهبية، والتي تعد موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر خلال 20 يوم عمل، لافتة إلى الموافقة على 26 ترخيصا.

كما توفر مجموعة من الحوافز للمشروعات الخضراء، منها الحوافز النقدية التي لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، كما أنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

كما تدرس وزارة الاستثمار والبورصة المصرية، عددا من المقترحات لتيسير وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال للشركات المقيدة بالبورصة.

ضريبة الأرباح الرأسمالية

وتم الاتفاق بين الجهتين، على وضع آلية عمل مشتركة لتسريع وتسهيل الإجراءات التي تقدمها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للشركات المقيدة بالبورصة، بما في ذلك إجراءات الاندماج والانقسام وزيادة رؤوس الأموال.

كما يتم دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي تمثل أحد العوامل المهمة لجذب الاستثمار في الأسهم، في إطار حرص الدولة على اتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وبحسب نص القانون الصادر في عام 2022 ضريبة الأرباح الرأسمالية تطبق على المستثمرين المقيمين في مصر فقط.

وتطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية في جميع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تحت مسميات مختلفة، ولكنها لا تطبق في بورصات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء بورصة الدار البيضاء في المغرب ولكن مقابل محفزات لصالح الشركات المدرجة في البورصة.

وطُبقت ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة بنسبة 10% في عام 2014، وقررت الحكومة في مايو أيار من عام 2015 تأجيلها عدة مرات حتى العام الماضي.

وأعلن مجلس الوزراء المصري تطبيقها على مكاسب المستثمرين في العام الضريبي الماضي على أن تحصل في مارس 2025، لكن وزير الاستثمار المصري والبورصة المصرية، يدرسون مقترحات بشأنها.