انخفاض معدل التضخم في اليابان مع دعم الحكومة للطاقة
انخفض التضخم الاستهلاكي في طوكيو خلال سبتمبر الجاري دون الـ2%، بعد أن أعاد رئيس الوزراء المنتهية ولايته فوميو كيشيدا دعم الطاقة لمساعدة الأسر على التعامل مع أحد أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق.
أسعار المستهلك
ووفقا لـ بلومبرج، ارتفعت أسعار المستهلك، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2% في سبتمبر، وهي أبطأ وتيرة منذ مايو، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية اليوم الجمعة، ويطابق ذلك متوسط تقديرات الاقتصاديين.
وظل المؤشر الذي يستثني أسعار الطاقة أيضا عند 1.6%، وكان التباطؤ في أسعار الكهرباء والغاز أكبر العوامل وراء الانخفاض، حيث أدت الإجراءات الحكومية إلى خفض التضخم الإجمالي بمقدار 0.5%.
ويعد التضخم في طوكيو مؤشرًا رئيسيًا لاتجاهات الأسعار على مستوى البلاد، حيث أنه من غير المرجح أن يمنع تباطؤ نمو الأسعار الناجم عن عوامل مؤقتة بنك اليابان من إجراء رفع لسعر الفائدة في أواخر هذا العام، أو أوائل العام المقبل إذا سمحت الظروف، حيث تعهد المحافظ كازو أويدا باستمرار رفع تكاليف الاقتراض إذا كان أداء الاقتصاد يتماشى مع توقعات البنك.
اليابان تنفق 68 مليار دولار لمنع تراجع العملة
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية أن اليابان أنفقت 68 مليار دولار على التدخل في سوق الصرف الأجنبي، لتقوية العملة المحلية ومنع انزلاقها إلى انخفاض قياسي أمام الدولار من شأنه أن يرفع معدلات التضخم ويؤرق المستهلكين.
وتدخلت اليابان في سوق الصرف الأجنبي مرتين بين أبريل ويونيو الماضين عبر إنفاق 68 مليار دولار، في يومين أحدهما في أبريل والآخر في يونيو، مؤكدة عدم إجراء أي عمليات إضافية من هذا القبيل بعد هذين اليومين.
ووفقًا لتقرير عن التدخل الحكومي القياسي في وقت سابق من العام الحالي، تم إنفاق ما يعادل 5.9 تريليون ين (40.6 مليار دولار) و3.9 تريليون ين في الأيام الموضحة المذكورة لدعم الين الياباني، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عدة عقود في ذلك الوقت وفق بلومبرج.
وساعدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تثبيط بعض المضاربين على العملات عن الرهان بشكل كبير ضد العملة لبعض الوقت، خوفًا من اتخاذ المزيد من الإجراءات.
