وزير الصناعة: الحكومة توافق على مبادرة بفائدة 15% لدعم القطاع
كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، عن موافقة الحكومة على بدء سريان مبادرة دعم قطاع الصناعة بتخفيض أسعار الفائدة للقطاع الصناعة لبعض الأنشطة في حدود 15%.
تحديد بعض القطاعات الصناعية ذات الأولوية
وأوضح الوزير في خطاب مرسل إلى اتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة وافقت على تحديد بعض القطاعات الصناعية ذات الأولوية في مبادرة الصناعة بفائدة 15%.
وطالب وزير الصناعة، اتحاد الصناعات بإعداد قائمة المصانع الراغبة في الاستفادة من المبادرة والتي تدخل ضمن القطاعات التي وافقت عليها الحكومة، لبدء التقييم المالي والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير التمويلات.
وتشمل القطاعات ذات الأولوية، الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والملابس والصناعات الكيماوية والتعدين.
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاعًا ملحوظًا في حجم القروض الممنوحة لقطاع الصناعة، حيث بلغت 1.140 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ 850.110 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023، بمعدل نمو 34%.
الصناعة تستحوذ على 16.5% من محفظة إقراض البنوك
وأشارت البيانات إلى أن قطاع الصناعة استحوذ على 16.5% من إجمالي محفظة إقراض البنوك، والتي وصلت إلى 6.898 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024.
وحسب النشرة الإحصائية للبنك المركزي، ارتفعت قروض قطاع الصناعة بالعملة المحلية لتصل إلى 729.223 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ 588.782 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، منها 649.217 مليار جنيه تم توجيهها لقطاع الأعمال الخاص.
