المصرية للاتصالات ترد على أنباء اعتزام الحكومة بيع 10% من حصتها بالشركة
ردت الشركة المصرية للاتصالات على الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية، بشأن نية الحكومة المصرية بيع نسبة 10% من حصتها بالشركة.
وقالت الشركة في بيان مرسل إلى البورصة، اليوم الأحد، ردًا على استفساراتها، إن الشركة المصرية لم يرد إليها أي معلومات بشأن هذا الموضوع، مؤكدة على الإعلان عن أي مستجدات حال حدوثها.
وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
شركة المصرية للاتصالات
وجاءت أهم مؤشرات نتائج النصف الأول من عام 2024 كالتالي:-
• حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 35% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 38 مليار جنيه، وذلك بفضل زيادة إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة نمو قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت 48% من إجمالي نمو الإيرادات، متبوعة بنمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 51% و103%، على التوالي.
• أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف الثابت والإنترنت الثابت بنسبة 8% على أساس سنوي لكل منهما، بينما زاد عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل مبلغ 15،5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 41%، حيث ساهم مزيج الإيرادات المحسنة، إلى جانب جهود ترشيد التكاليف، في الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند المستويات المستهدفة بالرغم من الضغوط التضخمية الزائدة.
• حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6،5 مليار جنيه، دون تغيير على أساس سنوي عن العام السابق، ليحقق هامش ربح قدره 17%، ونجح الأداء التشغيلي المتميز والزيادة الكبيرة في إيراد الاستثمار في فودافون (بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعومة بالزيادة التي تمت على أسعار الخدمات المقدمة) في الحد من تأثير زيادة مصروفات الفائدة 2.6 مرة على أساس سنوي بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه خسائر فروق العملة خلال هذه الفترة نتيجة التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
