وزيرة البيئة: عدم السماح باستيراد المخلفات يمثل نقلة غير مسبوقة في عملية التدوير
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة موقف منظومة إدارة المخلفات، واعتماد الحساب الختامى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات عن العام المالى 2023-2024.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال بداية الاجتماع الشكر والتقدير لجميع الوزارات المعنية والوزراء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في منظومة المخلفات حيث يعد هذا الملف من الملفات الشائكة والتي شهدت مواجهتها تحديات كبيرة، مشيرة أن خطوة تفعيل رسوم المخلفات الصلبة البلدية مثلت دفعة قوية لضمان استدامة المنظومة ماليًا، حيث تم تفعيلها على مستوي محافظات الجمهورية أو المجتمعات العمرانية وتم تطبيقها على كافة المنشآت وليس السكني فقط، لافتة إلى أن ذلك شهد طفرة كبيرة وتحسن فى كفاءة الجمع وصل إلى ما يقارب من 70%، مؤكدة أنه ما زالت هناك فجوة تمويلية يمكن معالجتها عن طريق الناحية التشريعية والتم تتم بدعم من مجلس النواب المصري.
عدم السماح باستيراد المخلفات
وأضافت وزيرة البيئة، أن جهاز المخلفات كجهاز تنظيمي يعمل على ضبط ودفع المحافظات والمجتمعات العمرانية لعقد الشراكات مع القطاع الخاص حتي تتم عملية التخارج للمحليات والحكومة فى عملية إدارة المخلفات، موجهة الشكر لمجلس الإدارة على دعمه في العمل على استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء والتصديق عليه فيما يخص عدم السماح باستيراد الوقود البديل أو استيراد المخلفات، حيث مثل ذلك نقلة غير مسبوقة فى عملية تدوير المخلفات، لافتة إلى أن نتيجة لهذا القرار قامت شركات الأسمنت بضخ استثمارات من خلال التعاقد على مصانع تدوير المخلفات وتأجيرها لإنتاج الوقود البديل، مؤكدة على أن أسلوب القرار التشاركي والذي يتم بشفافية وصورة جماعية لمجلس إدارة تنظيم المخلفات يعطي دفعة للتقدم للأمام فى المنظومة الخاصة بالمخلفات.
ووشهد الاجتماع أيضا اعتماد الحساب الختامي المعدل لجهاز تنظيم إدارة المخلفات عن العام المالى 2023-2024 كما تم إحاطة المجلس بالموقف النهائي للائحة التدريب الخاصة بالجهاز، والتى تقوم على تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة والفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية.
