تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإنتاج الأمريكي وضعف الطلب الصيني
تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، حيث أثرت المخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني سلبا على معنويات السوق، وسط ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الذي من المقرر أن يُختتم غدا الأربعاء.
وحدت من تراجع الأسعار توقعات انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن الإنتاج الأمريكي في أعقاب الإعصار فرنسين.
تراجع أسعار النفط اليوم
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 48 سنتا أو 0.66% إلى 72.27 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أكتوبر 37 سنتا أو 0.535 إلى 69.72 دولار للبرميل.
وقال شارالامبوس بيسوروس كبير محللي الاستثمار في شركة إكس.إم للسمسرة في عقود النفط: أسعار النفط تشهد انتعاشا منذ يوم الأربعاء، ربما بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد الإعصار فرنسين الذي اجتاح خليج المكسيك بالولايات المتحدة، فضلا عن توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.
ومع ذلك، قال إن الأسعار تتراجع اليوم ربما لأن المستثمرين يرون أن التطورات المذكورة أعلاه قد تكون عوامل مؤقتة وأن القلق بشأن انخفاض الطلب العالمي، لا سيما من الصين، قد يضغط على الأسعار.
وأظهرت بيانات حكومية يوم السبت أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس وسط تراجع الطلب على الوقود وضعف هوامش التصدير.
ووفقا لما ذكره مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأمريكي أمس الاثنين، فإن العقود الآجلة لبرنت والخام الأمريكي سجلت ارتفاعا عند التسوية في الجلسة السابقة مع استمرار تقييد الإنتاج وتوقف أكثر من 12% من إنتاج الخام و16% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة بسبب الإعصار فرنسين.
ومن المتوقع أن يبدأ المركزي الأمريكي في تيسير السياسة النقدية غدا الأربعاء إذ أظهرت العقود الآجلة لصناديق البنك أن الأسواق تتوقع الآن احتمالا بنسبة 69% خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.
وقال آشلي كيلتي كبير المحللين لدى بانوم ليبيرم: من المتوقع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات هذا الأسبوع... لكن البيانات الاقتصادية التي صدرت في الآونة الأخيرة والتصريحات المتشددة التي أدلى بها أعضاء الاحتياطي الاتحادي دفعت المستثمرين إلى الاعتقاد بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلص تكلفة الاقتراض وهو ما قد يؤدي إلى رفع الطلب على النفط من خلال دعم النمو الاقتصادي.
