تشريعية النواب عن الجدل المثار حول قانون الإجراءات المدنية: أمر صحي
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الجدل المثار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمر صحي، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين النصوص المقدسة التي لا تقبل الجدل مثل القرآن والتوراة والإنجيل، وبين مشاريع القوانين التي تقبل التعديل والجدل والنقض.
جدل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف الطماوي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قانون الإجراءات الجنائية صدر في ظل النظام الملكي، وأُدخل عليه الكثير من التعديلات سواء في 2006 أو بعد ذلك، وتقدمت الحكومة في 2017 بمشروع قانون كبير لإدخال تعديلات واسعة تصل لـ 80% من القانون.
ولفت إلى أن كثرة التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترحة من الحكومة أعاقت خروج هذه التعديلات إلى النور، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على إحداث نقلة في مجال حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار أصدر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم أطلق دعوته للحوار الوطني، للاستماع والوصول إلى آراء مُشتركة في جميع الملفات سواء الملف السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأوضح أن اللجنة التشريعية انتهت من إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل يأخذ في اعتباره الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
