سؤال برلماني لوزير التعليم بسبب تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.
سؤال برلماني لوزير التعليم بسبب تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة
وأشار النائب في سؤاله، إلى استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة، حيث إنهم – على سبيل المثال - لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارًا من شهر فبراير 2024 حتى أبريل 2024، ولا سيما مع الظروف الراهنة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم أن المقابل المادي غير مجدٍ تماما ولا يساوي الجهد المبذول، وساهموا أيضا بالمساعدة في امتحانات التيرم، بخلاف خصم حوالي 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف دفاتر التحفيز – الأدوات والمواصلات وغيرها، ولا بد من معرفة ومحاسبة المتسبب في تأخير صرف مستحقاتهم.
واستكمل قائلا: لا أعلم أسباب عدم الاستعانة بهم بصورة مباشرة، إذ إنهم يعملون وأثبتوا كفاءة على مدار الثلاث أعوام الماضية.
ولفت منصور إلى أنه عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فإن الأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز وصل حاليا إلى 469 ألف معلم، متسائلًا: أين حلول الحكومة ولماذا التأخر في تعيين الناجحين بالمسابقات؟
وأوضح منصور أن المتقدمين لمسابقات الـ 30 ألف معلم تخطوا 250 ألف، وتم تمرير 22 ألف فقط حتى الآن، بعد ثلاث سنوات من الإجراءات التي بدأت بإصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين الابتدائية – الإعدادية، بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرين جنيه للحصة - تعادل 50 جنيها الآن، وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعيًا، فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1344 جنيهًا شهريًا - 3600 جنيه بالتعديل الأخير، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور، مما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية.
كما تساءل منصور: لماذا لا يتم الاستعانة بالـ 36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وسددوا المصروفات المطلوبة، وبدأوا بالعمل فعليا عدة أشهر، وتم إنهاء التعاقد معهم، طبقًا لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم السابق، استنادا إلى أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، فان لهم أولوية في التعيينات الجارية، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.
