الرقابة المالية تقرر تعديلات قواعد حوكمة الشركات المالية غير المصرفية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 185 لعام 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص البند 4 الإفصاح والشفافية عن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية المشار إليها، في النص الآتي:
تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية ربع السنوية الدورية المنفردة والمستقلة بالنسبة للشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة، مرفقًا بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال 45 يومًا من نهاية الفترة المقدم عنها القوائم المالية.
كما تلتزم الشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة بموافاة الهيئة بقوائمها المالية ربع السنوية الدورية المجمعة، مرفقًا بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال 60 يومًا من نهاية الفترة المقدم عنها القوائم المالية.
وتشمل المادة الأولى أنه مع عدم الإخلال بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تقدم صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة قوائمها المالية الدورية بشكل نصف سنوي.
كما تلتزم جميع الشركات بموافاة الهيئة بالقوائم المالية السنوية المنفردة والمستقلة والمجمعة بالنسبة للشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها مرفقًا بها تقرير مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بما لا يقل عن 21 يومًا، على أن يُعرض ذلك على الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وفى حال تعديل الجمعية العامة للقوائم المالية؛ يجب موافاة الهيئة بصورة من القوائم المالية المعدلة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات عن تلك القوائم خلال 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي عدلت القوائم المالية.
كما لا تلتزم الشركات الصادر بشأنها قرارات بالوقف الاختياري طوال فترة الوقف، إلا بتقديم القوائم المالية السنوية.
وتلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية الراغبة في إعادة تقييم الأصول الثابتة بغرض التأثير على قوائمها المالية، بمراعاة أن يتم إعادة تقييم الأصول الثابتة من خلال أحد المقيمين المقيدين بالسجل المُعد لذلك بالهيئة نفاذًا لمعايير المحاسبة المصرية، وذلك وفقًا لمعايير التقييم الصادرة عن الهيئة مع عرض القوائم المالية بعد التأثير عليها متضمنة تقرير مراقب الحسابات وملاحظات الهيئة عليها على أقرب جمعية عامة لاعتماد القوائم المالية بعد التأثير.
