وزير المالية: وضع سقف للغرامات بأن لا تزيد عن أصل الضريبة.. وتفعيل وحدات دعم المستثمرين
أعلن وزير المالية أحمد كجوك وزير المالية، عن إطلاق المرحلة الأولى من حزمة ضريبية تيسيريه لمجتمع الأعمال في مصر استجابة لطلبات الكثير منهم، حيث تتضمن الحزمة الأولى من الإجراءات والتسهيلات في القطاع الغير رسمي لضمها الى الاقتصاد الرسمي خاصة وانه لا توجد منظومة متكاملة لجذب هذه الشريحة وكنا نخاطبهم بشكل فردي.
أوضح أننا أعددنا منظومة متكاملة تخاطب الاقتصاد الغير رسمي عبر جميع المنشئات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والأفراد والعمل الحر، وذلك حتي 15 مليون جنيه، وسيتم إعفاء المجموعات من ضريبة الدمغة ومبيعات الأرباح ومساعدتهم على التوسع والتصدير.
ذكر أنه سيتم تفعيل العديد من الوحدات لدعم المستثمرين مثل الرأي المسبق، كما سيتم وضع سقف للغرامات بألا تزيد عن أصل الضريبة، توحيد المعاملة بين المناطق والمأموريات، وتوفير سيولة كبيرة للشركات، وتفعيل نظام المقاصة المركزي.
أضاف أن التصدير والتيسير هو توج ورغبة من الحكومة لدعم مجتمع الأعمال ولن نتوقف عن إصدار المزيز من التيسيرات والإجراءات التي تدعم المستثمرين سواء الأفراد أو التجمعات من المستثمرين، بعد دراسة التجارب الناجحة خاصة الميكنة وإيجاد الحلول لضمان انعكاس احتياجات القطاع الخاص.
جدير بالذكر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أمس، أن هناك 3 أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار برنامج عمل الحكومة، موضحًا أنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين، من أجل تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع في جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.
خطة لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي
أضاف الوزير، أننا نعمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموحة لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي، لافتًا إلى أن هناك أفكارًا وتدابير مبتكرة لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء، ونستهدف العمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتنويع أدوات ومصادر وعملات وأسواق التمويل وشرائح المستثمرين.
