الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا

الدكتور مصطفى مدبولي
سياسة
الدكتور مصطفى مدبولي
الإثنين 09/سبتمبر/2024 - 06:52 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا، وذلك بحضور كل: من أحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات العامة، والسفير أبوبكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار

وصرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا، وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية، تمهيدًا للاعلان عنها.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية هذه الوكالة في دعم الصادرات المصرية، حيث إنها ستمثل مكونًا رئيسيًا ضمن برنامج دعم الصادرات الذى يتم الانتهاء منه حاليا.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بعقد اجتماع يضم وزيري المالية والاستثمار والرئيس التنفيذي للوكالة، للتوافق على خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتجهيز للإعلان عن هذه الخطة والمقترحات الخاصة بضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا، وذلك بحضور المصدرين، وهو ما يأتي ضمن جهود الدولة لدفع الصادرات المصرية، وخاصة للقارة الافريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل وآليات تعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية في إفريقيا والعمل على تنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

كما نوه بأن الاجتماع تناول أيضًا، استعراض الجهود المبذولة من الجهات المعنية في توسيع قاعدة الشركات المصرية المؤهلة لدخول السوق الإفريقية والحوافز والضمانات المالية المخصصة لها، بما يتناسب مع حجم المعاملات التجارية والاستثمارية في القارة، خاصةً في مجالات الاستثمار الزراعي والإسكان والمرافق والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والنقل.

تابع مواقعنا