وزيرة البيئة تلتقي رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لبحث أجندة التنوع البيولوجي
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتورة رزان مبارك رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا، المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بالرياض، حيث ناقشتا رؤى تعزيز دور الاتحاد في صون التنوع البيولوجي ومساعدة الدول على تحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وآليات التمويل المطلوبة لتنفيذ ذلك.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتطلعها لتعزيز العلاقات واقتناص فرص التعاون الوطني، وأيضا على مستوى الدول العربية والنامية، خاصة مع كبر التحديات الكوكبية وقلة التمويلات، وتحول السياسة حول المناخ إلى التنوع البيولوجي رغم اختلاف المجتمعين، ما يزيد من أهمية مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 في كولومبيا، باعتباره مؤتمر لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وضرورة النظر إلى اتفاقيات ريو الثلاث، وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، ومنها هدف إعلان 30% مناطق محمية بحلول 2030، والآليات التمويلية المتاحة، والنقاش الموجود حاليا حول كيفية تحقيق الدول النامية لهذا الهدف.
مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تعزيز الوضع العربي والإفريقي في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16، مشيدة بدور الاتحاد في عقد المشاورات الإقليمية لإفريقيا وغرب آسيا، ومؤكدة أيضا أن مصر تعول على مؤتمر التصحر COP16 في لعب دور ضمن المؤتمرات السابقة التي عقدت في دول عربية لتعزيز موقف الدول العربية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر، والذي بدأت مصر الحديث عنه مع رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، حيث أطلقت مصر مبادرة عالمية كأحد قرارات المؤتمر الهامة لإعادة ربط المسارات الثلاث، ما يسهل البناء على ذلك، خاصة في مؤتمر التصحر والذي سيضم رؤساء مؤتمرات الاتفاقيات الثلاث، مشيرة إلى أهمية التنفيذ على الأرض من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح في الربط بين هذه الموضوعات، وأيضا النظر للدروس المستفادة من التحديات التي تحول تحقيق النجاح، والآليات التمويلية المتاحة، مثل صندوق المناخ الأخضر فيما يخص تمويل خدمات النظام البيئي، وأيضا صندوق التنوع البيولوجي والذي تتولى وزيرة البيئة المصرية عضويته، وذلك للتحرك من النظريات الي إجراءات فعلية.
