قاعدة بيانات ومراكز للإيواء.. إجراءات جديدة متوقعة لمكافحة انتشار الحيوانات الخطرة والكلاب
من المنتظر أن تنتهي الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، من إصدار اللائحة التنفيذية من قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وبالتالي تصبح مواده ضمن القوانين السارية في الدولة ويتم العمل بها بشكل رسمي.
وينتظر أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عدة إجراءات جديدة لمكافحة انتشار الحيوانات الخطرة والكلاب، ومن بينها إلزام مالك هذه النوعية من الحيوانات بترخيصهًا وذلك وفقًا لعدة إجراءات، إذ تضمن إلزامه بالتوجه إلى أقرب مديرية طب بيطري بنطاقه الجغرافي وبصحبته الكلب لتسجيله بقاعدة البيانات ويتسلم حائز الكلب بطاقة مسجل بها الرقم المسلسل وجميع بيانات الكلب وحائزه وبيانات الرخصة.
كما أنها ستلزم القانون حائز الكلب أيضًا بتحصينه بلقاح ضد مرض السعار عند عمر لا يقل عن 3 أشهر وبشكل دوري وبمديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إلزامه كل شخص يحوز أكثر من 4 كلاب بهدف الإكثار أو الإتجار الحصول على ترخيص مركز إكثار للكلاب مع توفير مكان إيواء وإكثار مناسب للعدد والنوع، وسداد رسوم الترخيص المقررة.
ومن المقرر أيضًا أن تلزم اللائحة محال عرض أو بيع أو تداول الكلاب بتسجيل جميع الكلاب لديها بأقرب مديرية للطب البيطري، مع أهمية أن يلتزم أصحاب العيادات والمستشفيات البيطرية الخاصة عند تقديم أي خدمة للكلاب غير المرخصة، بأخذ تعهد على حائزها بالترخيص وتسجيل ذلك في دفاتر المنشأة وإبلاغ السلطة المختصة في مدة أقصاها 72 ساعة، على أن يتم التنسيق بشأن ذلك مع النقابة العامة لـ الأطباء البيطريين في حالة حدوث أي مخالفة في هذا الشأن.
كما يتوقع أن تتضمن اللائحة أيضًا إعفاء الكلاب الضالة الموجودة في مراكز الإيواء، من إجراءات التراخيص الواردة بهذه اللائحة، مع الالتزام بهذه الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة.
