الصحة: إنفاق 20 مليار جنيه سنويا للعلاج على نفقة الدولة.. و2.3 مليون مستفيد من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة السكان، أن القيادة السياسية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، مؤكدا أن الصحة أحد محاور التنمية المستدامة وأن العنصر البشري هو محور الأساس في تقديم الخدمات الصحية ذات جودة وكفاءة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان تطوير المنظومة الصحية في مصر.. الفرص والتحديات، والتي أقيمت على هامش مجلس الأعمال المصري الكندي، بحضور وزيري الزراعة، والعمل، وعدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى سفراء عدد من الدول الأجنبية.
واستهل الوزير كلمته بالإشارة إلى ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية فى قطاع الرعاية الصحية، لافتا إلى حجم تطور إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المنشآت الطبية الجديدة على مستوى المحافظات.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض جهود الدولة في مبادرات الصحة العامة 100 مليون صحة، والنتائج الملموسة على الأرض، إذ استفاد نحو 94 مليون مواطن من الخدمات الطبية المقدمة، موضحا أن المبادرات الرئاسية تعمل على توفير الرعاية الصحية للفرد منذ الولادة وحتى سن الشيخوخة، منوها إلى مبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج، والتي تستهدف الكشف والتوعية، وتقديم المشورة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصري كركن أساسي للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن الوزير تطرق خلال كلمته، إلى مبادرة 100يوم صحة والتي كان لها تأثير كبير على الأرض، حيث استطاعت تقديم خدمات صحية شاملة ومجانية لعدد أكبر من المواطنين، بما يسهم في رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصري، فمصر تمتلك نحو 5400 وحدة صحية فى كافة ربوع مصر والتي تقدم الخدمات الصحية الأولية.
ولفت إلى أن الوزير استعرض الجهود المبذولة في القضاء على فيروس سي، مؤكدا أن مصر تحولت من أكبر دولة إصابة بالفيروس إلي الدولة رقم 1 في العالم خالية من الفيروس وحصولها على شهادة خلوها من فيروس سي من منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال عمل أكبر مسح طبي شامل للكشف عن فيروس سي لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان، وتقديم البروتوكولات العلاجية لـ4.1 مليون مواطن.
ونوه إلى أن الوزير تناول خلال الندوة، إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي، والتي تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، مشيرا إلى ما تم تحقيقه في قرارات العلاج علي نفقة الدولة، حيث تبلغ التكلفة المالية للقرارات حوالي 20 مليار جنية سنويا، ويتم إصدار حوالي 14 ألف قرار علاج شهريا، وعدد المستفيدين من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار حوالي 2.3 مليون مستفيد، بالإضافة لـ 70 مليون منتفع سنويا يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم عبر نظام التأمين الصحي.
وأضاف أن الوزير تطرق خلال الجلسة النقاشية إلى ملف التنمية البشرية، والذي يستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم والصحة والمعيشة، لافتا إلى أهمية رأس المال البشري، ومستقبل الرعاية الصحية، والتي تهدف إلى الاهتمام بالإنسان الذي يعتبر محور الخدمات الصحية، كما استعرض الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى، ومستوى الخدمة التي تقدم لأكثر من 6 ملايين مواطن تشملهم التغطية الصحية لمحافظات تلك المرحلة، بالإضافة لآخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، منوها إلى مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية، والصرح الطبي الجديد لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية الذي يعتبر رؤية عالمية للصحة في مصر.
واستطرد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير ناقش جهود الدولة المصرية في القضية السكانية من خلال إطلاق مبادرة الـ1000 يوم ذهبية، وهي الـ1000 يوم الأولى فى حياة الطفل التى تشهد تكوين 85% من قدراته العقلية والجسدية والعصبية، وأيضا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتا إلى أن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل 2 مليون نسمة سنويا، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بمواجهة الزيادة السكانية، وتحسين خصائص السكان من خلال تنفيذ مبادرات صحية للاهتمام بصحة الأم والطفل والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية.
ولفت المتحدث الرسمي للوزارة، الى ان الوزير تناول جانبا من الجهود الطبية المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتي بدأت مع الأحداث في قطاع غزة، من خلال خطة طوارئ علي أعلي مستوي تتضمن أكثر من 35 ألف طبيب، و39 ألف ممرضة، و150 سيارة إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتابع على مدار الساعة الأحداث في فلسطين، من خلال غرفة التحكم والسيطرة وإدارة الأزمات بالوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجرى من خلالها التواصل مع كل المستشفيات التي تستقبل المصابين والجرحى من القطاع، منوها إلي الخدمات العلاجية، بالإضافة إلى الجراحات التخصصية الدقيقة، وكذلك تقديم الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزير، أن الدولة المصرية حريصة علي توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة.
