الوفد يضع رؤيته بشأن قانون الإجراءات الجنائية.. ويمامة يكلف الهيئة العليا لتقديمها الأحد المقبل

اجتمع الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، مع أعضاء اللجنة النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية، ضمن سلسلة اجتماعات حددها بنفسه، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ووضع رؤية حزب الوفد حول القانون. 

وبدأت الاجتماعات بأعضاء اللجنة التشريعية ثم اجتماع نفس اللجنة مع الهيئة العليا الأحد المقبل، ثم تجتمع الهيئة العليا الأحد بعد المقبل مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ويتبعه اجتماع رئيس الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب؛ تمهيدًا لتقديم رؤية الوفد للبرلمان.  
وقال الدكتور عبد السند يمامة في تصريحات لـ القاهرة 24، إن الوفد يتحرك لوضع رؤية متكاملة لهذا القانون الهام والخطير وإيصال رسالة للدولة بأن الوفد مهتم بهذا القانون؛ لأنه أساس الحقوق والحريات التي يرتكز عليها أي مجتمع ديمقراطي. 

وأكد رئيس الوفد أن الحزب ورئيسه سيراعي المولي سبحانه وتعالي، وحقوق المواطن المصري ولن نخيب آمال شعبنا فنحن أمام فرصة، وفي نفس الوقت لدينا رسالة حول هذا القانون الهام.

 أردف: اليوم نبدأ أولى مناقشاتنا لبلورة رؤية متكاملة من خلال اجتماعنا مع أعضاء اللجنة النوعية للشؤون التشريعية والدستورية، والتي شرفت برئاستها قبل أن أتولى رئاسة الوفد وكنت قد أعددت كتابًا وقتها.

وأكمل: وخلال عضويتي في لجنة إعداد دستور2012 حول المقارنة مع دساتير عدد من الدول منها الدستور الأمريكي والروسي والتركي وغيرها، ومقارنتها بالدساتير المصرية، وكنا وقتها على أعتاب مرحلة قانونية واليوم مع وضع قانون إجراءات جنائية جديد.

واستمع رئيس الوفد لآراء ومناقشات أعضاء اللجنة وأصدرت اللجنة بيانًا قالت فيه:
اجتمعت اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد برئاسة  الدكتور عبد السند رئيس الوفد لاستعراض رؤية الوفد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي انتهت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري من مناقشة غالبية مواده واحترامًا لدور البرلمان في استعراض القانون، وما انتهت إليه اللجنة من أعمال وحتى تكون رؤية حزب الوفد رؤية متكاملة، وبعد المناقشة والدراسة فإننا نؤكد على الآتي:
1-يرحب حزب الوفد بمد فترة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان، خاصة مع وجود العديد من المواد التي تتطلب مزيدًا من الدراسة للحفاظ على الحقوق والحريات العامة للمواطنين وضمانات حق الدفاع بالأصالة والوكالة وتسجيل جميع إجراءات القبض والمحاكمة بالصوت والصورة، ومراعاة التقنيات الحديثة في جميع  المنظومة القضائية مع الحفاظ على علانية الجلسات وحرية الصحافة وتداول المعلومات والفحص الصحي للحفاظ على الحياة. 

2- الوفد يرحب بتعديلات المواد المنظمة للحبس الاحتياطي وتقليل مدد الحبس.

 
3- تؤكد اللجنة أن الوفد عبر تاريخه الطويل يثمن تفاعل الشعب المصري مع كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الحقوق والحريات، واستقلال القضاء الذي يمثل الضمانة الأعظم لجميع الحقوق.

 
4-  بعد استعراض اللجنة لجميع المناقشات، فإن رؤية الحزب ترتكز على ثلاثة محاور: أولها المواد التي تضمنها مشروع القانون حتى الآن، وثانيها المواد التي يجب إضافتها، وثالثها المواد التي يجب تعديلها بالحذف أو الإضافة. 

وكلف الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، بتقديم كل المقترحات التي توصلت لها اللجنة النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية في الاجتماع المشترك مع أعضاء الهيئة العليا يوم الأحد المقبل.