وكيل المحامين: توصلنا لتعديل 15 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
علق مجدي سخي وكيل النقابة العامة للمحامين، على مشاركة النقابة في مناقشات صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، موضحًا أنها جاءت تطبيقًا لنص المادة 77 من الدستور والتي نصت على أنه أي قانون متعلق بأي نقابة لا بد أن يؤخذ رأيها.
وكيل المحامين: النقابة قدمت نحو 20 ملاحظة لمجلس النواب
وأضاف وكيل المحامين، خلال تصريحات تليفزيونية: النقابة قدمت نحو 20 ملاحظة لمجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، فيه مواد حذفت ومواد جرى عليها التعديل، وتوصلنا لتعديل حوالي 15 مادة تقريبا.
وواصل: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي نقلة محمودة تؤيدها النقابة.
وفى سياق متصل، كشف المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، موافقة اللجنة نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين لتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: سيجري بحثها مرة أخرى.
ولفت النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن أي طلب سيتم تقديمه بمبررات التعديل سيتم إعادة المناقشة حوله وهناك انفتاح على الجميع.
