تشريعية النواب تبدأ في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
انطلق، منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعدما أقرت اللجنة في سابق اجتماعاتها 380 مادة من مشروع القانون المكون من 540 مادة.
يأتي ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنقيب عبد الحليم علام، نقيب المحامين.
تشريعية النواب تبدأ في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وفي وقت سابق، قال نقيب المحامين: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حلم لكل الشعب المصري، وعندما يكون لنا رأي مخالف فهو يصب في مصلحة البرلمان في المقام الأول والأخير، فهذا المنتج سيخرج للشعب المصري والعالم أجمع ليعبر عن قيمة وقامة البرلمان ممثلا في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وأردف علام، أنه يٌدرك مخاطر إخراج قانون بحجم الإجراءات الجنائية الذي عمره 75 سنة، ولم يستطع أحد أن يقترب منه لمدة أكثر من 20 عاما، وهذا القانون عرض للتعديل في عام 2014 ثم أعيد طرحه مرة أخرى في 2017 والنقابة عقدت ورشة عمل واستمعت للمتخصصين.
