وزيرة التضامن: الخطة التنفيذية للوزارة ركزت على تحقيق هدف بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مساء اليوم، لاستعراض الخطة التنفيذية لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024.
برنامج وزارة التضامن
وفي مستهل الاجتماع، أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الخطة التنفيذية للوزارة ركزت على المساهمة في تحقيق هدف بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف توجيه رسائل أساسية هي: توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الهشة في المجتمع المصري وتحسين أوضاعها المعيشية، وأن يكون المواطن المصري مواطنًا كريمًا في وطن كريم.
وتهدف الخطة إلى التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وكذا تنفيذ خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين، بالإضافة لتعزيز الشراكات مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع العمل على بناء شراكات قوية مع المنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة العاملة في مصر والمنظمات الإقليمية لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مكونات الخطة التنفيذية لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي في إطار برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024، والتي تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وقدمت الوزيرة، شرحًا تفصيليًا للخطة التنفيذية للوزارة في إطار برنامج الحكومة، والتي اشتملت ضمن محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، على 8 برامج رئيسية بها 19 برنامجا فرعيا بعدد 139 نشاطا رئيسيا.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية ضمن برامج رعاية الأسرة والمرأة، وتنمية الطفولة المبكرة، تتضمن تصميم وتطوير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وشركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذا إتمام مراجعة المناهج المعنية بالطفولة المبكرة، وإعداد دراسة وحصر الحضانات، وتطوير معايير وإجراءات تشغيل الحضانات، وإعداد مخطط لدعم الاقتصاد الرعائي في مصر بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بالإضافة إلى التوعية بالشمول المالي ومشروعات الادخار والإقراض الرقمي والتمكين الاقتصادي.
وتابعت أنه فيما يتعلق ببرنامج تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة، تعمل الوزارة على تفعيل اللجنة الوزارية المعنية بوضع استراتيجية شاملة للحماية ورعاية فئات العمالة غير المنتظمة، وإعداد دراسة لتعريف العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتغطية الرائدات الريفيات في منظومة التأمين الصحي، وكذا مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لفئات العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارتي العمل والزراعة، إلى جانب متابعة تقديم تدخلات الحماية الاجتماعية الفعالة لخدمة العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع المجتمعات المحلية وجهات التمويل المُختلفة.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج تنمية المجتمعات المحلية -حياة كريمة لكل المصريين- تعمل الوزارة على تنسيق حزم متكاملة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، وكذا التعاون في إطار مبادرة إيد واحدة، مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر، إلى جانب إعادة دراسة احتياجات قرى حياة كريمة من مراكز الأسرة والطفولة في المرحلة الأولى بالتعاون مع الوزارات المعنية في إطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
وأضافت أنه فيما يتعلق ببرنامج الوزارة الحماية الاجتماعية، فإنه يتم العمل على عدد كبير من الإجراءات منها: متابعة تقديم خدمات مكونات برنامج الدعم النقدي المشروط لـ 4.7 مليون أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة، وتدخلات لحماية الأسر الأولى بالرعاية والفئات الهشة وتأمين سبل عيشهم خلال كافة الأزمات والمخاطر، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية من سكن آمن ومياه شرب للمواطنين المعرضين لظروف معيشية صعبة من خلال نظام مُميكن للتقديم ودراسة الحالات، إلى جانب توفير الأثاث والأجهزة اللازمة للوحدات السكنية للأسر الأولي بالرعاية.
وتتضمت الإجراءات، توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، والعمل على إصدار وثيقة السياسات الوطنية لحماية العمالة غير المنتظمة، وأيضًا تنفيذ تدخلات سريعة وفعالة لرعاية ودعم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم بانتظام، مع تنسيق آلية تضمن سرعة صرف التعويضات المقررة بالقانون لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.
