الاستثمار والزراعة يشكلان لجنة خاصة لمتابعة تداول القطن الزهر بالمحافظات
نشرت جريدة الوقائع المصرية، القرار الوزاري المشترك لوزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، رقم 25 لسنة 2024 بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2024/2025.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في كافة المحافظات الموسم 2024/2025، وفقا لأحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار.
تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة نظام تداول القطن
فيما نصت المادة الثانية، على أن يتم تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018 لمتابعة نظام تداول القطن في كافة المحافظات، برئاسة حسام الدين كرم سيد مدير عام المجالس التصديرية ومجالس الأعمال بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعضوية كل من:
- رشا محمد عمر مساعد السيد، وزير قطاع الأعمال العام لشئون تطوير المشروعات.
- أحمد حامد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
- رتيبة محمود أحمد إبراهيم، العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان ومدير للمنظومة.
- عبد الناصر محمد رضوان، مدير معهد بحوث القطن - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- وليد من محمد بسيوني، وكيل معهد بحوث القطن - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- محمد علاء أحمد عبد الرحمن، المستشار التنفيذي لشئون الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعي المصري.
- أحمد البساطي، ممثلًا عن شركات تصدير الأقطان.
- على أبو مضاوي، ممثلًا عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
- وليد محمد محمد السعدني، رئيس اللجنة العامة لتنظيم القطن بالداخل.
- رئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن.
ويتم تكليف الأسماء التالية بعد بالتعاون مع مدير المنظومة في تنفيذ النظام خلال موسم 2024/2025:
- أنطوان أديب معوض، رئيس الإدارة المركزية للفرز والتحكيم بهيئة تحكيم واختبارات القطن.
- محمد خميس إبراهيم زعلوك، رئيس الإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة بهيئة تحكيم واختبارات القطن.
اختصاصات اللجنة
ونصت المادة الثالثة من القرار، أن اللجنة التنفيذية تختص بما يلي:
1- وضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان المحصول 2024/2025.
2- متابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن في مراكز التجميع المختارة.
3- اعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ.
4- اعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين الدخول شركات التجارة المسجلة بالمزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها.
